يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
وزار مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، الأسرى المضربين في سجن "عوفر"، اليوم الثلاثاء، وهم: أنس ابراهيم شديد (20 عاماً)، وأحمد أبو فارة (29 عاماً)، المعتقلين منذ الأول من آب/ أغسطس الماضي، وعمر الحيح (22 عاماً)، المعتقل منذ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إدارية (بلا تهمة أو محاكمة) بحقّ الأسرى الثلاثة لمدة ستة شهور، قابلة للتجديد عدة مرات.
يذكر أن الأسير "شديد" محتجز في سجن "عوفر"، ومعتقل منذ الأول من آب المنصرم، وأصدرت سلطات الاحتلال يوم الخميس الماضي، أمراً إدارياً بحقه لمدة ستة شهور.
وأكدت عائلة الأسير، أن الاحتلال وجه له تهماً عدة أبرزها تشكيل خطر على الجمهور الصهيوني، والتواصل مع تنظيم "فتح الانتفاضة"، مضيفةً أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بصورةٍ وحشية أثناء عملية الاعتقال ما تسبب له بآلام حادة في أنحاء جسده.
يشار إلى أن المحامي بولس تمكن أيضاً من زيارة الأسيرين محمود شبانة وفادي مناصرة، للاطّلاع على أوضاع الأسرى.
وقد تزايدت الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل الى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أكثر من 500 أسير بسبب أوامر الاعتقال الإداري، فيما يضرب ثلاثة أسرى رفضًا للاعتقال الإداري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
