كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن لجنة مكونة من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية تدخلت لحل الاشكالية وجرى الاتفاق على أن يجري لقاء يجمع الحكومة وحماس واللجنة، وأن ذلك تم وطرحت حماس خلاله وجهة نظرها والتي تدعي فيها أن الحكومة نقضت التفاهمات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.
وأوضح مزهر، أنه "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق"، مشيراً إلى أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازاً لها.
وأكد مزهر، أن الحوار بين حماس والحكومة لم يصل لنتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة، فيما تقوم حماس بالسماح للحكومة بحصر وتسجيل الموظفين القدامى، إلا ان حماس لم تبد موافقتها على الموضوع وأعلن الوفد الوزراي أنه سيغادر بناء على تعليمات من الحمدالله.
وأوضح مزهر، أن جميع الإشكاليات التي تجري جاءت نتيجة اللجوء للاتفاقيات الثنائية والتي يفسرها كل طرف حسبما يرى، الأمر الذي أدى للوصول لطريق مسدود.
