حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة "الاتحادية"
ويعد هذا أول حكم يصدر بحقه؛ منذ عزله بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه في عام 2013، كما أن هذا الحكم غير بات يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
وبرأت المحكمة كافة المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص، كما حكمت بحبس متهمين اثنين لعشر سنوات عن الجرائم ذاتها.
يذكر أن مرسي يحاكم أيضا في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر عنها استبقت الحكم على مرسي بإدانة المحاكمة واتهام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال القضاء، كما دعته بـ "قائد الانقلاب".
وحذرت الجماعة التي اعتبرتها السلطات المصرية "إرهابية" من عواقب انتهاك حق الناس في اختيار قادتهم، داعية إلى التظاهر "دفاعا عن مرسي".
يذكر أن هذه حادثة الاتحادية أودت بحياة 11 شخصًا، لكن القضية تتعلق بمقتل صحفي واثنين من معارضي مرسي.
