أبدت شركات الحج والعمرة في فلسطين استهجانها بعد بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات والمتضمن إلزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ 380 دينار، أي ما يعادل ألفي ريال سعودي كرسم تأشيرة للعمرة.
وأوضحت الشركات أن القرار من شأنه أن يحرم آلاف الفلسطينيين من أداء العمرة سنوياً، وبالتالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يحقق مدخولات مالية كبيرة من الرسوم والخدمات التي تعود على خزينة الدولة من هؤلاء المعتمرين.
وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة البالغة 380 دينار، إضافةً إلى تكلفة البرنامج، أي أن تكلفة العمرة على المواطن الفلسطيني الواحد ستكون بالحد الأدنى 550 ديناراً، ما سيحرم أصحاب الدخل المحدود من أداء هذه الشعائر الدينية.
ومن المقرر أن تجتمع الشركات الفلسطينية يوم الثلاثاء لإيصال رسالتها ومخاطبة الجانب السعودي وصولاً إلى إلغاء القرار واستثناء فلسطين وكل الدول المتضررة منه.
