قال أستاذ القانون الدولي، موفد هيئة المعايير والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي بحكومة التوافق الي قطاع غزة، د.محمد الشلالدة، إن جامعات قطاع غزة تستحق الدعم، وهي تلبي معايير الجودة والنوعية، وتخدم بشكل حقيقي المجتمع المحلي.
وأطلع د. الشلالدة "بوابة الهدف" خلال مقابلة صحفية، على أسباب زيارته الأولى لقطاع غزة، التي بدأت يوم 20 سبتمبر، واستمرت 10 أيام، إذ كان في مقدمتها الاطلاع على أوضاع 4 جامعات، لديها ملفات عالقة مع هيئة الاعتماد والجودة بالوزارة، وهي جامعات: فلسطين، غزة، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، الإسراء.
وأوضح أنه "مكلف من قبل الهيئة للاطلاع على كافة الملفات الأكاديمية العالقة لدى هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالطلبات التي كانت قدمتها من أجل اعتماد برامج بكالوريوس، ولم يتم الاستجابة لها حتى الآن أو هي قيد الدراسة".
وأجرى أمين هيئة المجالس وأستاذ القانون الدولي بجامعة القدس "أبو ديس"، زيارات ميدانية للجامعات الأربعة، التي قال إن الانقسام الفلسطيني أثر سلبا عليها، وخلق ازدواجية في التعامل مع برامجها الأكاديمية، بسبب حصولها على اعتماد من الهيئة في قطاع غزة فقط، بينما لم تحصل على اعتماد من الضفة، لكنها تقدمت بطلبات لذلك".
وأضاف "سأنقل الصورة للهيئة والوزارة بشكل مهني ومتكامل، للاسراع في الحل، لأن هذا الأمر بات قضية ملحة، تؤثر على كامل العملية الأكاديمية، وفي حال كانت إحدى المؤسسات لا تطبق المعايير كاملة، سيتم التواصل معها لحل الإشكال، وذلك للحفاظ على مصالح الطلبة ولتطوير العملية الأكاديمية في القطاع".
برامج مشاركة الماجستير والدكتوراة
وأضاف أن "من حق الجامعات الفلسطينية أن تتقدم لاعتماد برامج ماجستير خاصة بها، وحتى برامج دكتوراة، لكن وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، من حيث: توفر عدد كافي من أعضاء الهيئة التدريسية لتخصصات البرامج، والبنية التحتية، والمكتبات، والمختبرات".
وفيما يتعلق ببرامج الدكتوراة، التي تفتقر اليها جامعات غزة، أوضح د.الشلالدة أن وزارة التربية والتعليم العالي تشجع التقدم ببرامج الدكتوراة وتدعمها، لكن وفق الأسس والمعايير، متسائلا "هل الكوادر المتخصصة لبرامج الدكتوراة متوفرة؟ لأن هذا الشرط من أهم المعايير".
ولفت إلى "أن الوزارة تعمل على جلب المنح، بمختلف الدرجات العلمية للفلسطينيين". وهو أمر لا يستفيد منه طلبة قطاع غزة إلى حد كبير، بأمر الحصار "الإسرائيلي" وإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري، الذي لا يتم فتحه إلا بشكل استثنائي وللحالات الإنسانية فقط.
وعليه، نصح د.الشلالدة بأن الحل الأنسب أمام الجامعات الفلسطينية، بما فيها جامعات قطاع غزة، هي برامج الدكتوراة المشتركة بين أكثر من جامعة، لضم الخبرات مع بعضها، وتلبية شروط الاعتماد.
جامعات تستحق الدعم
وأعرب د.الشلالدة خلال حديثه لـ"بواب الهدف" عن استيائه من المعاناة التي لامسها من حرمان أهالي قطاع غزة، من الحق في التنقل والسفر، من أجل الدراسة أو العلاج، وغيرها من الأسباب.
واستدرك بأنه "رغم الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، الذي يمنع الكوادر الأكاديمية من السفر إلى الخارج واستيراد الأجهزة والإمكانيات، إلا أن جامعات القطاع تحترم وتلتزم بمعايير الجودة والنوعية، وتتأقلم مع الظروف المحيطة. إنها تستحق الدعم، سواء من قبل الوزارة أو السلطة أو المؤسسات الدولية".
أبرز الأزمات
وفيما يتعلق بحرمان حكومة التوافق لجامعات قطاع غزة من الدعم المالي، على خلفية الانقسام الفلسطيني، اكتفى د.الشلالدة بالقول "إن المصلحة الوطنية العليا تقضي بإنهاء الانقسام، سبب المشكلة، والذي يخدم الاحتلال فقط، والضحية دوما يكون الشعب بمختلف قطاعاته". مضيفا "سأنقل الصورة التي رأيتها في جامعات قطاع غزة، بشكل ايجابي، للإسراع في إنهاء الانقسام بالمؤسسات الأكاديمية، ورغم أن مهمتي أكاديمية إلا أن الضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتداعياته، ليس حكرا على السياسيين".
واللافت أن ملف أزمة الجامعة الحكومية الوحيدة في قطاع غزة، جامعة الأقصى، لم يكن جدول أعمال د.الشلالدة، لكنه أكد على ضرورة حلها بكافة الطرق من أجل مصلحة العملية التعليمية، وقال "إن الأصل هو عدم استخدام المؤسسات الأكاديمية لتحقيق أهداف سياسية، وحل الأزمة سهل جدا، آملا من وزير التربية والتعليم إنهاء هذا الملف.
وفي رسالته لجامعات قطاع غزة، حث أستاذ القانون الدولي على استقطاب الكفاءات الأكاديمية في التخصصات الدقيقة للبرامج، إضافة إلى الاهتمام أكثر وتطوير البنى التحتية للجامعات من مكتبات وقاعات ومختبرات وغيرها، وطرح برامج وتخصصات ليست تقليدية وتكون حسب احتياجات السوق المحلي.
كما دعا إلى ضرورة التخلص من النظرة التجارية أو الربحية لدى الجامعات الخاصة وتركيز الاهتمام بتطوير العملية التعليمية.
وفي المقابل استمع د. الشلالدة إلى جميع مطالب الجامعات ووعد بـ"نقل ومناقشة هذه المطالب لدى معالي الوزير د.صبري صيدم ورئيس هيئة الاعتماد والجودة أ.د. أحمد السبوع لما فيه خدمة للمصلحة العليا لتطوير وتعزيز العملية الأكاديمية في القطاع الحبيب".
