أكدت قوى التحالف الديمقراطي الفلسطيني، حرصها على صون استقلالية القضاء وإبعاده عن اعتبارات الصراع السياسي، مُعربة عن أسفها لقرار محكمة العدل العُليا القاضي باستكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة.
وفي بيانٍ أصدرته قوى التحالف، عقب اجتماعٍ تشاوريّ عقدته أمس، قالت "إنّ قرار المحكمة العليا تجاهل متطلبات التقدم نحو إنهاء الانقسام ويتعارض مع المصلحة الوطنية العامة التي تملي أولوية الخروج من مستنقع الانقسام وتجاوز تداعياته".
وأضافت القوى في بيانها "نؤكد على التمسك بحق المواطن في انتخاب من يمثله، وضرورة صون الحقوق والحريات الديمقراطية التي يكفلها القانون الاساسي ووثيقة إعلان الاستقلال"، مشيرةً إلى أن أغلبية المواطنين تتطلّع إلى إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث تكون مدخلاً لتجاوز الانقسام والتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، بما يكفل استئناف المسيرة الديمقراطية التي قطع الانقسام مسارها".
ولفتت القوى إلى أنّها تدعم ما ورد في بيان لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن، داعيةً إلى المسارعة في إجراء حوار شامل تشارك فيه القوى السياسية كافة، إلى جانب المؤسسات المعنية من أجل تبيّن السبل لتجاوز العقبات التي أدت الى تعطيل العملية الانتخابية ومن أجل معالجة أسباب ذلك، بما فيه إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للعملية، بما يُمكّن من إجراء الانتخابات في الضفة و غزة في آن معاً وبأسرع وقت ممكن.
