على خلفية دعوة اتحاد المعلّمين للإضراب الشامل في المدارس الحكومية، ودوائر وزارة التربية والتعليم العالي، الأسبوع المقبل، وتفعيل الإضراب حتى نيل كافة الحقوق التي يُطالب بها.
من جهتها ردّت الوزارة، على دعوات الإضراب، بوصفها "محاولات تخريب ممنهجة ومكشوفة"، وقالت في بيانٍ لها، صباح اليوم الثلاثاء، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إصرار البعض على المساهمة صراحةً في تدمير التعليم في فلسطين، من خلال إثارة موضوع الإضراب في مدارسنا".
وبرّرت الوزارة سياستها في مواجهة الإضراب، بأنها "تسترشد بتعليمات وزارة العمل، باعتبار أي تعطيل للدوام توقفاً ذاتياً عن أداء الخدمة، الأمر الذي قد يترتب عليه الخصم المباشر عن أي يوم تعطيل للدوام، وصولاً إلى دراسة معمّقة لاحتمالية الفصل من الخدمة، والاستعاضة الفورية عن المعلمين الُمصرّين على الإضراب خارج القانون بمعلمين آخرين، عبر قوائم الاحتياط التي تضم آلاف المرشحين الذين ينتظرون دورهم في التعيين".
وربطت الوزارة بين دعوات الإضراب "التحريضية" و الهجوم "الإسرائيلي" على المناهج والمدارس الفلسطينية، لتخريب العملية التعليمية، وقالت إنّ "دعوات الإضراب تأتي تحت حجج واهية، ومسوغات غريبة، ومرفوضة، باتت بعيدة كل البعد عن المطالب المشروعة، وأقرب إلى تغليب الحسابات الشخصية، والمصالح الخاصة".
وأهابت بالمعلمين وأولياء أمور الطلبة بعدم الاستجابة للإضراب ومعارضته، خاصة بعد "التزام الحكومة بكل الاتفاقيات، ودفع ما عليها من متأخرات مالية في زمن قياسي، رغم الوضع المالي الحرج".
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 18 معلماً، برام الله، السبت، بعد اجتماعٍ لهم، بحجة أنّ اجتماعهم غير قانوني، رغم تأكيدهم أن الاجتماع نقابيّ وليس سياسي، تم خلاله بحث آخر التطورات بشأن حقوق المعلمين، وجرى الإفراج عنهم لاحقاً.
