أكد النائب العام بالضفة المحتلة، أحمد براك، وجوب احترام دولة القانون، والمؤسسات، واستقلالية السلطة القضائية بشكل خاص، مُنوهاً إلى أن التعليق على القرارات القضائية، له أصوله، وضوابطه، وانتقادها، والتعليق عليها بشكل غير مهني، يستوجب العقاب عليها قانوناً.
وتأتي تصريحات النائب العام بعد جدل كبير أثاره قرار محكمة العدل العليا أمس، في الدعوى رقم 220/2016، والقاضي بإجراء الانتخابات في الهيئات المحلية بمحافظات الوطن كافة، ماعدا محافظات قطاع غزة.
وجاء في تصريح براك أن "محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعين، وفقا للقوانين السارية في فلسطين، ووفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها محليا ودوليا"، مُؤكداً "مبدأ استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية، ودعوة الجميع الى احترام قرار المحكمة، وكافة قرارات المحاكم، كونها قرارات قضائية، وليست قرارات سياسية".
وكان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك اعتبر قرار إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة بشكل مجتزأ وإلغائها في غزة مخالف لقانون انتخابات الهيئات المحلية لسنة 2005، والذي ينص على إجرائها بالوطن في يوم واحد".
وقال "إن محكمة العدل العليا خرجت عن دورها، والقضاء الفلسطيني قضاء إلغاء وليس إنشاء".
وأوضح د.دويك أنه "وبحسب القانون يجوز في حالات استنثائية وبقرار مجلس الوزراء وبتنسيب من لجنة الانتخابات، تأجيل عقد الانتخابات لأسباب فنية في بعض الهيئات المحلية لمدة لا تتجاوز 4 أسابيع، وهذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي"، وهو تصريحٌ أدلى به دويك قبل قرار الحكومة بالضفة تأجيل الانتخابات، الثلاثاء.
