دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على تجمع سلمي للمواطنين للمشاركة في جنازة تكريم الشهداء، وذلك في دوار الساعة بمدينة رام الله يوم أمس.
وطالبت الضمير في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، رئيس الوزراء الفلسطيني والنائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع الأجهزة الأمنية للمشاركين في التجمع السلمي وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وأكدت في بيانها، على أن عدم المساءلة الجدية لمرتكبي الاعتداءات على الحقوق والحريات بما فيها الحق بالتجمع السلمي، قد شجع أفراد الأجهزة الأمنية على التمادي في هذه الاعتداءات لشعورهم بالحصانة بوجه اي مساءلة أو ملاحقه، مؤكدةً على ضمان إعمال وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي باعتبارهما حقوق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الضمير الى أنه ووفقاُ للمعلومات المتوفرة لديها، "أقدمت عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني مساء أمس الثلاثاء، بالاعتداء بالضرب على التجمع السلمي والتلفظ بألفاظ نائية، وأسفر ذلك عن اصابة 10 مواطنين على الأقل نقل 4 منهم إلى المشفى في رام الله".
واعتبرت أن أي انتهاك لحق المواطنين في حرية التجمع السلمي، عبر استخدام العنف والقوة، تجاوزاً خطيراً للقانون والمعايير الدولية، كما ترى المؤسسة في قمع هذا التجمع مؤشراً خطيراً على عملية قمع الحريات وممارسة الفلسطينيين لحقوقهم .
