يصل خلال ساعات وفد من المحكمة الجنائية الدولية، للأراضي الفلسطينية المحتلة، في زيارة جرى التخطيط لها منذ أشهر، في إطار الدراسة الأوليّة التي تُجريها المُدّعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا، حول جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، قد تكون ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، من قبل دولة الاحتلال "الإسرائيلي".
مصادر خاصة كشفت لـ"بوابة الهدف" أن زيارة وفد الجنائية ستكون لمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، وتل أبيب بالداخل الفلسطيني المحتل، فقط، ولن تشمل الزيارة أيّ من قطاع غزة والخليل.
وأكّدت المصادر إن الزيارة ستكون "استكشافية" فقط، ولن يتم فيها تحرّي أو بحث أو التحقيق في أي ملفات ذات علاقة بالانتهاكات و"الجرائم الإسرائيلية" المُرتكبة في الأراضي المحتلة بغزة والضفة، وستكتفي بلقاء عدد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات.
وأضافت "التوقعات من نتائج هذه الزيارة ليست إيجابية وليست كبيرة، كنا نأمل أن تكون الزيارة لأماكن أكثر، وأن يكون للوفد مساهمة في جمع الأدلة والتحقيق".
المصادر ذاتها أطلعت "بوابة الهدف" على أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع "الجنائية" بعثت برسالة احتجاج إلى المُدّعية العامة أعربت فيها عن "اعتراضها الشديد" على ما أقدم عليه وفد المحكمة الذي وضع قيوداً ذاتيّة على نفسه –بمعنى أنّها ليست قيوداً من قبل الاحتلال- بعدم زيارة كل من قطاع غزة وبقيّة مدن الضفة المحتلة، لما اعتبره الوفد "دواعٍ أمنية".
وترجمت المصادر اقتصار زيارة وفد الجنائية على تل أبيب ورام الله بالقول "وكأنّ الوفد لا يريد أن يحرج الطرف الإسرائيلي، على سبيل المثال برؤية الاستيطان والحواجز العسكرية الإسرائيلية، إذا ما مرّ بشوارع الضفة المحتلة، أو آثار العدوان على قطاع غزة"، حسب تعبيرها.
