قرر مجلس الوزراء في جلسته، منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداءً من اليوم الأول من العام المقبل، بما يشمل المدنيين والعسكريين.
ويشمل هذا القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017."
كما ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي إن قرار الحكومة في سبيل التخفيف من حدة البطالة المستشرية، خاصةً في صفوف خريجي الجامعات، موضحاً أن القرار يأتي لتنظيم قطاع العمل وتخفيف البطالة وتنفيذاً لقانون الخدمة المدنية بهذا الخصوص.
وأوضح قطامي أن الحكومة تقصد بالعمل خارج إطار الوظيفة الحكومية، أي عمل خاص، وليس المشاريع الخاصة بالموظف، مشيراً إلى أنه ستتم الرقابة على تنفيذ القرار الحكومي من خلال الرقابة عبر دوائر الرقابة بالمؤسسات وجهاز الرقابة المالية والإدارية.
وتوقع قطامي أن الحكومة ستقوم بإصدار قرارات تتعلق بالموظفين، من ضمنها التقاعد المبكر الاختياري وإعطاء حوافز للموظفين بخصوص ذلك، لفتح سوق العمل أمام الخريجين الجدد، لا سيما أولئك العاطلين عن العمل.
ويمنع قانون الخدمة المدنية العمل المزدوج، ويسمح فقط بالعمل الجزئي بعد الحصول على موافقات، لفتح المجال أمام الخريجين لمنحهم فرصة الحصول على وظائف حكومية.
