يُصوت 16 مليون ناخب مغربي، اليوم الجمعة في الانتخابات البرلمانية الثانية في المملكة منذ إقرار "الإصلاحات الدستورية".
وكانت المملكة تبنت هذه الإصلاحات عام 2011 خشية تعرض البلاد لتظاهرات احتجاجية كتلك التي شهدتها بعض الدول العربية، إذ نقل الدستور الجديد بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان.
ويتنافس على مقاعد البرلمان 30 حزباً. ويضم الائتلاف الحاكم الحالي شيوعيين وليبراليين ومحافظين. فيما يأمل حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إعادة انتخابه ليشكل حكومة جديدة، إلّا أنه يواجه منافسة من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعارض "أسلمة" المجتمع المغربي.
ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ويحد من النفوذ السياسي.
ويُختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات. غير أن الملك يرأس مجلساً قضائياً والجهاز الأمني ومجلس الوزراء الذي يتعين أن يقر القوانين. كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.
