كشفت مصادرٌ عبرية، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تسعى لإقرار مخططٍ استيطانيّ جديد، يهدف إلى بناء 142 وحدة استيطانيّة على أراضي مدينة القدس المحتلة وضواحيها.
وأفادت صحيفة "كول هعير" في عددها الأسبوعيّ، أنّ المشروع يمتد على مساحة أربعة دونمات ونصف في أراضي القدس المحتلة، حيث سيضمّ 142 وحدة سكنيّة موزّعة في ثلاثة مباني، كلّ منها يحتوي على تسعة طوابق.
وبيّنت أنّ البدء في إسكان المستوطنين في المبنى الأوّل مطلع أيار/مايو عام 2018، فيما يبدأ الإسكان في المبنى الثاني في كانون أوّل/ديسمبر 2018، وأمّا المبنى الثالث فسيتم الإسكان فيه مطلع حزيران/يونيو 2019.
ونقلت الصحيفة عن رئيس ما يسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لسلطات الاحتلال، مئير تورجمان قوله "سنستمر بالبناء في القدس، خصوصًا في الأماكن التي يمكن إقامة مباني عالية فيها، وسنصادق على إقامة مباني بارتفاع ٣٠ طابقا قرب مسار القطار الخفيف".
وكشف المسؤول "الإسرائيلي" خلال حواره مع الصحيفة عن "مشروع مدخل المدينة، الذي من المتوقع أن يشكل المنطقة التجارية الأكبر في الأراضي المحتلة، والذي سيضم مكاتب حكومية والمحكمة العليا ومباني الأمة وغيرها".
من جهته، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان من النشاطات الاستيطانية الأخيرة والتي استهدفت اكثر من منطقة في الضفة، حيث وافقت سلطات الاحتلال على بناء 98 وحدة سكنية جديدة الى الشرق من مستوطنة "شيلو"بالضفة المحتلة ، على ان يتم بناء 200 وحدة أُخرى في المستقبل.
وأضاف تقريرٌ نشره المكتب الوطني، السبت، أن سلطات الاحتلال سلمت أهالي قرية "جالود"، إخطارا بمصادرة 400 دونم، بهدف استخدامها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية.
وأشار المكتب إلى أن هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وأوري آرييل والتي تدعو الى ضم الضفة وتوسيع الاستيطان. حيث دعا نفتالي بينيت إلى "التضحية بالنفس" من أجل ضم الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية، معتبرا أنه ليس من حق الحكومة ولا من حق جهاز القضاء في دولة الاحتلال تقسيم ما أسماه " أرض اسرائيل".
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، تصريحات الوزيرين وما تم اقراره من مخططات استيطانية ومصادرة اراضي، "إمعانا اسرائيليا في السياسة الجنونية لحكومة اسرائيل واستمرارها في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية في ظل غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر وحتمي في تعزيز هذه السياسات والتدابير لفرض أمر واقع على الأرض، يستحيل معه قيام دولة فلسطينية".
