أكد ممثل للمحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة ستأخذ الوقت اللازم لتقرر بشأن فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" أو الفلسطينيون، وذلك في شكل مستقل عن المهمة الجارية لفريق المحكمة بالأراضي المحتلة.
وقال عضو مكتب النيابة العامة للمحكمة الجنائية في القدس ، فاكيسو موتشوتشوكو، في تصريحٍ لـ "فرانس برس"، أمس الجمعة، إنّه "ليست هناك مهلة. نحن نعمل بجد على هذا الملف وفي الوقت المناسب، عندما تتوافر كل الشروط، ونكون قد أنهينا كل التقييمات، عندها سيتم اتخاذ القرار".
ولم يعلق على احتمال مرور سنوات قبل اتخاذ القرار مشيراً إلى الطابع "الفريد" للملف نظراً لوفرة المعلومات ولحجم العمل لتحليلها. وتحدث كذلك بدون توضيح عن الجوانب القانونية "الجديدة" بالنسبة للمحكمة الجنائية.
وقال: "إنه أحد الملفات التي يعمل عليها أكبر عدد من المتعاونين".
ووصل موتشوتشوكو الأربعاء، ضمن وفد يضم أربعة أشخاص، في مهمة تستمر حتى الأحد، قال، إن الهدف منها ليس مساعدة المحكمة في التقرير بشأن فتح تحقيق أم لا.
وأكد: "لسنا مكلفين لقاء شهود، لسنا مكلفين بجمع أدلة (...) لا نفعل سوى شرح عمل المحكمة، وهذا لا علاقة له بتاتاً بالبحث عن أدلة".
وتدرس المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير 2015 احتمال فتح تحقيقات حول التجاوزات الإسرائيلية أو الفلسطينية في النزاع الدائر منذ عقود. وهي المحكمة الدولية الأولى الدائمة المكلفة محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة.
ويطالب الفلسطينيون بفتح تحقيق ضد الإسرائيليين، في حين يرفض الإسرائيليون رفضاً قاطعاً تدخل القضاء الدولي، ويعتبرون القضاء الإسرائيلي قادراً على إحقاق العدالة بما في ذلك على صعيد النظر في دعاوى تتعلق بجرائم حرب
