دعا النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى إقامة ممر بحري مرتبط بميناء وسيط كحل سريع وممكن لإنهاء الحصار البحري عن قطاع غزة.
واقترح الخضري وجود رقابة ومراقبة أوروبية على هذا الممر البحري لسحب الذرائع من الاحتلال "الإسرائيلي" التي يسوقها على الأوروبيين.
قائلًا إنّ هذا الممر لا يعد بديلاً عن فكرة الميناء البحري، وإنما باعتباره حلاً سريعاً لكسر الحصار.
كما دعا الخضري الى تفعيل اتفاقية الممر الآمن لربط غزة بالضفة تنفيذاً لاتفاقيات موقعة سابقا، لما له من دور كبير في تحقيق الفائدة للجميع في حال تنفيذ الفكرة.
ونصت إحدى المواد الرئيسية في اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينة الاحتلال "الإسرائيلي" على إلزام الاحتلال بالسماح بتشغيل ممر آمن بين غزة والضفة، لإتاحة مرور الأشخاص بحرية، وفي عام 1999 تم تشغيل الممر الآمن، لكن مع اندلاع الانتفاضة عام 2000 أغلقت إسرائيل هذا الممر، والبالغ طوله 44 كيلو متراً.
كما أكد الخضري على ضرورة استمرار الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل كامل وتدشين ميناء بحري وإعادة بناء المطار وفتح المعابر التجارية والأفراد دون استثناء والسماح بدخول المستلزمات كافة دون قوائم ممنوعات.
وبيّن أن السفن التضامنية يجب أن تستمر لإيصال رسالتها وهدفها وهو إنهاء الحصار البحري والتأسيس لممر بحري مع العالم.
ودعا إلى استثمار كل الجهود الفلسطينية وغير الفلسطينية الممكنة لجعل هذا الممر البحري واقعا عمليا على الأرض من اجل إنهاء الحصار عن غزة.
المصدر: قدس برس.
