ضمن المساعي الدّولية للوساطة في عمليّة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و دولة الاحتلال، دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي مساء أمس إلى وضع إطار عمل للتدخّل في التسوية بين الجانبين، و اعتماد قرار توافقي يحدد المعايير لوضع نهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات.
وقالت نيوزيلندا الدولة العضو في المجلس إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية، فيما كانت فرنسا قد صّرحت الشهر الماضي أنها تعتزم بدء محادثات بشأن مسودة نص تحدد النقاط الأساسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط آملةً كسب التأييد الأمريكي، كما أعلنت أن الوقت قد حان لتحرّك مجلس الأمن، قبل أن تحتدم الانتخابات الرئاسية الأمريكيّة.
كما قالت الإدارة الأمريكيّة إنها "ستعيد تقييم خياراتها على صعيد علاقتها مع "إسرائيل"، خاصّة بعد الموقف الذي تبنّاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية برفض قيام الدولة الفلسطينية.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، سامانثا باور إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مضيفةً أنّه "من المهم جدا أن ينخرط الزعماء مجددا بسرعة في جهود تحقيق السلام وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل".
وكانت المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال، وصلت مؤخّراً لطريق مسدود، نظراً لإمعان السلطات الإسرائيلية في سياسات الاستيطان، ما دفع السلطة للتوجه بمشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات، لكنّه لم تتم الموافقة عليه لاستخدام أمريكا الفيتو ضدّه، في يناير الماضي.
