قال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، إن قرار حكومته تأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات جاء من أجل "توفير بيئة قانونية وقضائية" تضمن إجرائها في كافة المجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة وبنفس اليوم.
وشدد الحمد الله خلال استقباله وفداً من الشخصيات المستقلة، على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن هو حق دستوري واستحقاق قانوني، ومدخل أساسي لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، مطالباً كافة الفصائل تغليب المصلحة الوطنية العليا ودعم الوحدة بشكل عملي على أرض الواقع لطي صفحة الانقسام والوقوف موحدين خلف القيادة الفلسطينية في سبيل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وكانت الحكومة قررت الثلاثاء الماضي تأجيل إجراء انتخابات البلديات التي كانت مقررة في الثامن من هذا الشهر لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد يوم من قرار محكمة العدل إجراء الانتخابات في الضفة بمعزل عن غزة.
بدورها، قالت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري، إن تصريحات "الحمد الله" خطيرة وتزيد من تعقيد الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
ورأى أبو زهري، أن التصريحات تعني عدم اعتراف الحكومة بالمؤسسات القضائية القائمة في غزة، والرغبة في تجاوزها انسجاماً مع موقف حركة فتح وتحقيقاً لمصالحها.
يذكر أن المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينيّة، أعلن اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الوزراء بعودة كافة رؤسات وأعضاء الهيئات المحلية والبلديات الذين استقالوا لترشحهم في الانتخابات.
