فرضت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، غرامات مالية بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواقل، على عدة شركات "اسرائيلية" حاولت تهريب معدات وسلع محظورة إلى قطاع غزة، حسب زعم الاحتلال.
وذكر موقع "صوت اسرائيل" التابع للاحتلال، أن فرض هذه الغرامات جاء بإيعاز من وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان.
وقامت كذلك بمصادرة هذه السلع والمعدات التي يشتبه أنه كان من شأنها أن تساعد ما أسماه الاحتلال بـ "العناصر الإرهابية" في القطاع.
وقرّر منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق يوآف مردخاي، تشديد العقوبات على أصحاب الشاحنات التي ستستخدم في محاولات تهريب، وأن سلطات الاحتلال ستتعامل مع هذه المحاولات بمنتهى الصرامة.
