استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، بمنع عقد المؤتمر التحضيري "وطنيون لإنهاء الانقسام".
وقال المركز في بيانٍ له اليوم، إنه يتابع بقلق اعتداء أجهزة "حماس" على الحريات العامة ودون مسوغ قانوني، مؤكداً المركز على أن "الحق في التجمع السلمي وحق عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة هو حق دستوري، نصت عليه المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني".
وجاء في البيان أن الاجتماعات السلمية في الأماكن المغلقة لا تحتاج إلى أي إذن أو حتى إشعار لعقدها، وإن أي محاولة لفرض تصاريح لعقد هذه الاجتماعات يعتبر مخالفة للقانون وانتهاك للحق في التجمع السلمي.
وأعرب المركز عن قلقه تجاه ترسيخ القيود المفروضة على الحريات، سيما حرية التجمع السلمي، مطالباً حركة "حماس" باحترام القانون، وعدم المساس بالحريات.
يشار الى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، منعت عقد المؤتمر التحضيري "وطنيون لإنهاء الانقسام"، الذي كان من المقرر عقده يوم السبت الماضي، ونظمته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية.
