حذر المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تداعيات تفاقم وتدهور الأوضاع الداخلية، واستمرار رهن مصالح الشعب ومضاعفة معاناته بتمسّك فريقي الانقسام بتحقيق المصالح الفئوية كمدخل وأساس للتقدّم في ملف المصالحة.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة المعالجة الوطنية لملف الانقسام وإخراجه من لعبة المصالح والحسابات الإقليمية والدولية للطرفين؛ بدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد العاجل مع ضمان انتظام اجتماعاته.
كما طالب بتشكيل لجنة وطنية تُهيء وتتابع أعمال الحكومة في الملفات كافة، من إعمار، معابر، موظفين، توحيد الوزارات والمؤسسات، معالجة الفقر والبطالة وما يتطلبه تهيئة المجتمع من إجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
ودعا حركة حماس للعودة عن قراراتها فيما سمي بـ"ضريبة التكافل"، معتبرة إياه "إجراءً منفردا عدا عن كونه يُعمّق الانقسام ويعد تجاوزاً لحكومة الوفاق بغض النظر عن أي ملاحظات على أدائها".
كما دعا القوى السياسية كافة إلى التوحّد في رفض قرارات ما تسمى ب"ضريبة التكافل"، واعتماد الحوار والتوافق الوطني سبيلاً لمعالجة مشكلات وهموم الشعب.
