طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني الذي أقره المجلس التشريعي في القطاع، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
و دعا بيان مشترك لشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان التي شملت كل من الهيئة المستقلة، و مركز الميزان ومؤسسة الضمير، كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات عن طريق"قوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي".
كما طالبت المنظمات الرئيس الفلسطيني بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
وشدد بيان المنظمات على ضرورة ان تعالج حكومة الوفاق الوطني الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية إدماج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها.
