أعلنت جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بشكلٍ رسميّ، بعد جدالٍ كبير وحادّ جراء رفضها توقيف ومحاكمة الرئيس السودان ي عمر البشير، العام الماضي.
وثار خلافٌ بين جنوب أفريقيا والمحكمة، حيث سمحت الأولى للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال. وقالت جنوب أفريقيا أنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.
من جهته، قال وزير العدل الجنوب أفريقي مايكل ماسوثاأن المحكمة "تحد من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية"، موضحا أن بريتوريا "أعلنت رسميا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها" من المحكمة. وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني.
من جانبها، "هيومن رايتس ووتش" أنّ "انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة".
وأضافت "من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة".
وكانت بوروندي قد أعلنت خلال الشهر الجاري أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك. وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة.
