حذّر خبراء أردنيون، اليوم السبت، من خطورة ربط الاقتصاد الأردني باتفاقية الغاز الطبيعي مع "إسرائيل."
وقال النائب السابق المهندس عبدالرحيم البقاعي "إن الاتفاقية تفتقر إلى الشفافية والوضوح في تفاصيلها التي لم تشارك بها الحكومة أيًّا من الأطراف المعنية."
وبيَّن البقاعي في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية "أن من المآخذ على الاتفاقية أنها لم تأتِ نتيجة لعطاء دولي على غرار الاتفاقيات التجارية المهمة التي ارتبطت بها المملكة سابقًا، رغم تعدد الشركات التي تعمل في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف "كما أنها تربط المملكة لمدة طويلة، تلتزم المملكة طيلة هذه المدة بسحب كميات الغاز التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بغض النظر عن السعر، حتى لو انخفض في الأسواق العالمية عن السعر المتفق عليه."
وقال البقاعي "إن الاتفاقية اتخذت من قِبل طرف واحد؛ أي الحكومة، بدون مناقشة رأي الطرف الآخر من مجلس النواب أو المجتمع في ذلك الوقت، كما أنه لم تعرض أي من وثائقها على هذه الجهات باعتبارها عائدة إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة؛ أي شركة الكهرباء الوطنية."
وبدوره أشار الخبير في الشؤون النفطية سامر أرشيدات إلى أن الأردن ليس بحاجة أن يرهن نفسه لمدة 15 عامًا بأسعار ثابتة للغاز من مصدر واحد في الوقت الذي يتوقع فيه أن يطرأ تراجُع كبير في أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة نتيجة عوامل ومتغيرات عالمية عدة.
من جهته، أكد رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأسبق، الدكتور ماهر حجازين، أن الأردن ليس بحاجة إلى هذه الاتفاقية أمام الخيارات المتاحة له حاليًّا، وأنها ليست اقتصادية بأي من الأشكال عند الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الممنوحة لقاء الحصول على هذا الغاز.
وبيّن حجازين أن حقل ليفاثيان مايزال محط نزاع بين دول عدة في منطقة حوض البحر المتوسط مثل فلسطين وسورية ولبنان وقبرص، وأن الاتفاق مع "إسرائيل" للحصول على الغاز من خلالها من هذا الحوض يعني دعمها مقابل الدول الأخرى.
وجدد حجازين الإشارة إلى أن الأردن بات يتمتع بوفر من الغاز المسال المستورد عن طريق العقبة، وأنه بات يصدر من خلال الميناء إلى دول مجاورة؛ أي أن طاقته تزيد على حاجة المملكة، معتقدًا أن الاتفاقية مع "إسرائيل" قد تؤثر على مستقبل العمل في هذا الميناء.
وكانت حملة "غاز العدو احتلال" انتقدت الاتفاقية وتساءلت عبر صفحتها الرسمية "لماذا؟ ضربت شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) عرض الحائط بأمن ومستقبل البلد ومواطنيه عبر توقيع اتفاقية العار مع العدو الصهيوني لاستيراد الغاز منه بقيمة 10 مليارات دولار من أموالنا، ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني، والاستعمار والقتل والمستوطنات، وستضع رقابنا تحت سيف الابتزاز الصهيوني المستمر بقطع إمدادات الغاز الضرورية لتوليد الكهرباء، مما يهدد كل منزل وكل عائلة في الأردن، ويهدد الاقتصاد الوطني."
وأضافت بدائل الصفقة اللاأخلاقية هذه كثيرة: فالأردن لا يحتاج للغاز المستورد من العدو لأنه يكتفي من إمدادات الغاز المستورد عن طريق ميناء العقبة، بل ويفيض للتصدير، فالأردن اليوم يصدر الغاز إلى مصر؛ ولدينا مشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع الصخر الزيتي، وحقول الغاز الأردنية غير المطورة، واتفاقيات استيراد الغاز من الجزائر، وغيرها."
وقد قوبلت الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مع شركة "نوبل إنرجي" لمدة 15 عامًا برفض شعبي واسع واحتجاجات في الشارع الأردني.
