قرّر رئيس السلطة محمود عباس ، أمس السبت، فصل النائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه، من حركة "فتح" بعد عقد لجنة مكافحة التجنح له وتقديم توصية بالأمر، وذلك لضلوعه في عقد اجتماعٍ في رام الله أمس.
وعقب النائب طمليه على القرار، أنّه "يستطيع أي أحد أن يطردني من شركته ومرزعته الشخصية، لكن لا أحد يستطيع طردي من حركة فتح، فقد انتميت لها من خلال إيماني المطلق باهدافها ومبادئها كحركة مقاومة ومن خلال نضالاتي وتضحياتي وعشرات السنوات التي أمضيتها داخل السجون ومطاردتي من الاحتلال".
وأضاف "لم انتم للحركة بقرار من الرئيس ابو مازن، او اي شخص اخر، لذلك لا يستطيع اي احد ان يفصلني، انا انتميت لحركة فتح ابو عمار وابو اياد وابو جهاد، لحركة فتح المقاومة وليس لشركة خاصة".
مبينًا أنّه لم يحصل على قرار رسمي حتى اللحظة بفصله من الحركة، إنما ما وصله عبر الإعلام فقط.
وأكد طمليه أنّه كان أحد من عقدوا اجتماع حركة "فتح" في مخيم الأمعري برام الله، أمس، قائلًا أنّه "سبب الفصل"، مضيفًا "نعم صحيح، إذا كانت وحدة الحركة والدعوة لاستنهاضها تستفز البعض ويتم على اثرها الفصل، انا اتشرف ان اكون اول المفصولين".
وأضاف النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، "اليوم عقدنا اجتماعا لكادر تشريعي وثوري واقاليم، لمناقشة افضل السبل لتطوير الحركة واستنهاضها والعمل على وحدتها، ويبدو ان هناك العديد من المتنفذين غير معنيين بوحدة الحركة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ قرارات متسرعة".
وفي السياق، اندلعت مواجهاتٌ بين شبّان فلسطينيين والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، حيث انتشرت قوات الأمن على مداخل مخيم الأمعري بعد احتجاج عشرات الشبان على فصل القيادي في "فتح" جهاد طمليه.
