اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، سامي صرصور، السلطة الفلسطينية بالتدخل في الجهاز القضائي وممارسة الضغوطات عليه، خصوصًا بعد إقالته من منصبه.
وقال صرصور أنّ جهات نافذة في السلطة الفلسطينية حركة "فتح"، وبالخصوص عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي، استغلّوا ورقة استقالة طُلب منه التوقيع عليها قبل مباشرته لمهامه كرئيس لمجلس القضاء، في إشارة إلى استخدامها عند الحاجة، باعتبارها طلب استقالة.
وأكد صرصور أنّه لم يستقل من منصبه، إنما تمت إقالته، مضيفًا "عندما تم تعييني بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكّدوا لي أن هذا الأمر تكليف وليس تشريف، وطلبوا مني التوقيع على كتاب استقالة غير مؤرّخ، وهو ذات الكتاب الذي تم تفعيله مؤخرا لإزاحتي عن المنصب".
وقال "دخول رئيس السلطة شخصيا لإقالة وقبول استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو أمر غير قانوني؛ فالمسار الطبيعي أن يقدم القاضي الاستقالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يناقشها بدوره ثم يحيلها لوزير العدل، وليس من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ قرار الإقالة أو قبول الاستقالة".
وأضاف "لقد واكبت المجالس القضائية لنحو 15 عاما، وكنا نأمل بالإصلاح إلى حد الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وقطعنا شوطا في ذلك، لكن ما حصل مؤخرا أعاد الأمور إلى نقطة الصفر".
وقال صرصور أنّ هناك خلاف بينه وبين الطيراوي مما أدى لاقالته، حيث اتهم الأخير "الاعتداء على القضاء بإطلاق ادّعاءات غير دقيقة، والتدخل في شؤون القاضي".
وبيّن أنّ هناك رغبة في قدوم بأشخاص آخرين للمجلس الأعلى للقضاء؛ بحيث "يكونوا أكثر انسجاما مع توجهات النافذين في السلطة"، وفق تقديره.
وأضاف "للأسف الشديد لا أحد من اللجنة المركزية ولا من السلطة سأل الطيراوي عن سبب تدخله في القضاء، ولا عن سبب إقالتي، وهذا دليل تغوّل على السلطة القضائية".
وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى المقال "بعدما تبيّن أننا لسنا سلطة قضائية مستقلة، فأنا أترفع عن العودة إلى القضاء في الوقت الراهن؛ فالسلطة التنفيذية تتدخل في الأعمال المتعلقة بالقضاء وخصوصا فيما يتعلق برئيس المحكمة العليا، وهذا وضع لا يمكن قبوله".
وعمّا إذا كان قرار تأجيل الانتخابات المحلية الأخير الذي صدر عن المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، قد تمّ بضغط من إحدى الجهات المتنفذة أم أنه قرار داخلي بامتياز، قال صرصور "قرار التأجيل كان بسبب غموض معنى المحاكم المختصة في غزة والضفة، علما بأن كلاهما لا يعترف بالآخر، وبالتالي كان على لجنة الانتخابات ورئيس الوزراء تعريف من هي المحاكم المختصة، أما ترك الأمور بعنوان عام فهذا لم يقنع المحكمة، ولذلك فقرار التأجيل كان قرارا قضائيا بامتياز"، على حد تعبيره.
يذكر أن صرصور كان قد تدرج في عدة مناصب قضائية؛ كان آخرها نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل أن يصدر رئيس السلطة مرسوما بتعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، في كانون ثاني/ يناير الماضي.
وفي مطلع الشهر الجاري الجاري صدر مرسوم آخر بإقالته من منصبه.
وكان سجال قد نشب بين صرصور والطيراوي اتهم فيه الأخير صرصور بتعديل مراسيم رئاسية بعد صدورها خارج إطار القوانين المعمول بها، وهي اتهامات أدانها المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرها مساساً بهيبة القضاء ومساسا باختصاصات السلطة القضائية.
المصدر: قدس برس.
