رأى حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، وفي الذكرى الثانية والعشرين لتوقيع معاهدة وادي عربة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكيان الاحتلال الصهيوني، أن هذه المعاهدة، كانت تتويجاً للدور الأردني في الحلف الصهيو-إمبريالي على صعيد المنطقة العربية، كما أنها تأتي لخدمة هذا الكيان الغاصب ومحاولة تسويقه عربياً.
يشار الى أن هذه المعاهدة طبعت العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر.
وأكد حزب الوحدة في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على "فشل كافة المحاولات الرسمية من قبل الحكومات المتعاقبة لتسويق الكيان الصهيوني داخلياً. فقد لعب حزبنا إلى جانب القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية والشعبية دوراً كبيراً في الوقوف سداً منيعاً في مواجهة هذه المحاولات للتطبيع على كافة الصُعد. ورغم أن هذه القوى لم تستطع إسقاط هذه المعاهدة، إلا أنها أوقفت كافة المخططات الحكومية لتحويل هذا الكيان "المنبوذ" إلى دولة صديقة".
وجاء في بيان الحزب "إننا وفي ذكرى معاهدة وادي عربة، نحذر من أن هذا العام يعتبر العام الأكثر تسارعاً على الصعيد الرسمي للتطبيع مع "إسرائيل" والعمل الجدي على الشراكة الاقتصادية معها، من خلال مشاريع واتفاقيات مشتركة لم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة في السابق على تسويقها، وعلى رأسها مشروع البحرين ، واتفاقية الغاز".
وأضاف حزب الوحدة "كما شهد هذا العام تقييداً أمنياً لكافة النشاطات المناوئة للكيان الصهيوني والرافضة للتطبيع معه. ابتداءً من منع الاعتصام الأسبوعي مجموعة "جك" بالقرب من السفارة الصهيونية، مروراً بمنع اعتصامات ووقفات احتجاجية للقوى القومية واليسارية احتجاجاً على التطبيع مع الكيان الصهيوني وانتهاءً بمنع فعاليات لتجمع "اتحرك" الشبابي رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وقال الحزب "إلا أن الأميز أمنياً تمثل في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتنامية لمواجهة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تم توقيعها قبل أسابيع. حيث مورست الضغوط على القوى الوطنية في عدد من المحافظات لمنعهم من إقامة فعاليات رافضة للاتفاقية. كما مارست معظم إدارات الجامعات أسلوباً مشابهاً تجاه القوى الطلابية لمنعهم من القيام بأية نشاطات مناوئة للاتفاقية".
وجدد الحزب تأكيده "على مطالبنا بإلغاء هذه المعاهدة التي لم تجلب للأردن سوى المزيد من الانغماس في الحلف الصهيو-إمبريالي، وما جرّه هذا الحلف من ويلات على الصعيد الداخلي الأردني وعلى صعيد المنطقة العربية".
وأشار الحزب إلى "أن التسارع الحكومي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في هذا العام والذي تم تتويجه باتفاقية الغاز، يتطلب من كافة القوى الوطنية والتقدمية التكاتف للتصدي لهذه الاتفاقية والعمل على إسقاطها".
