قال المتحدث باسم المقطوعة رواتبهم من السلطة برام الله، جون مصلح "إنّ إقدام جهات مُتنفّذة بقطع رواتب المئات من المناضلين والأسرى المحررين، والموظفين الملتزمين بشرعيّتهم، هي قرارات متعسفة، ولا تستند إلى قانون".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في غزة أن "الراتب حق كفله القانون للموظف الحكومي، وأنّ الشأن الفتحاوي شأن داخلي، لا صلة للحكومة الفلسطينية به".
بدورها قالت النائب عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي "إنّ المقطوعة رواتبهم سيتخذون كل الإجراءات المتاحة لهم للدفاع عن حقوقهم في ظل تنكر السلطة لتاريخهم النضالي".
