أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد، أمس الأحد، أنه سيقاطع البرلمان، بعد اعتقال عددٍ من نوابه.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أيهان بيلكن المتحدث باسم الحزب، قوله "إن الحزب قرر عدم مشاركة نوابه في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، فيما ستواصل كتلته البرلمانية عملها".
وأشار بيلكن إلى أن كوادر الحزب ستعقد اجتماعات جماهيرية، وتلتقي مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الداعمة للحزب وستجري معها "نقاشات مفتوحة".
ولفت إلى أن نواب الحزب غير متمسكين بمقاعدهم البرلمانية، مضيفاً: "في الوقت الذي تواجه فيه تركيا مخاطر جمّة، ليس من المعقول أن ندخل في نقاشات حول مصير نوابنا. مقاعدنا النيابية هي أمانة أودعت إلينا، ونحن سنفعل الشيء الذي يفوضنا به صاحب الأمانة".
وأصدرت محكمة تركية، الجمعة الماضي، قرارات بحبس 11 بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، فيما قررت إطلاق سراح ثلاثة آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.
ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".
