أيّدت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المقدّم من الحكومة على الحكم، وغرّمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه مصري.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً نهائياً ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعن على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، حسب صحيفة "المصري اليوم."
وقرّرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكماً في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية لكن طعن عليها محامون.
ووقّعت مصر و السعودية في ابريل الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وخرجت في ذلك الوقت تظاهرات رافضة للاتفاقية نادت بمصريّة الجزيرتين، وأخرى مؤيّدة لها، واعتقل الأمن المصري في حينها المئات من المتظاهرين المحتجين على الاتفاقية.
المصدر: وكالات
