الخارجية الفلسطينية تُطالب بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم، ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب، وسماع أصوات الضحايا، وردع ارتكاب أبشع الجرائم.

وطالب المالكي خلال حديثه أمام الدورة الـ15 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال: "لدينا خيار إما مكافحة الإفلات من العقاب، وردع الجرائم أو الاستسلام للواقع حيث تبقى الجرائم دون عقاب، والضحايا بلا عدالة، ونحن في فلسطين لا نعرف الاستسلام".

يشار الى أن المالكي ترأس وفد فلسطين الى جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، وأضاف: "أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام"، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في حماية منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارهم جهات لا غنى عنها لتحقيق العدالة.

كما وأشار المالكي الى أن التهديدات التي تتلقاها منظمات حقوق الإنسان، كالحق والميزان، وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن التحرك الفوري للمحكمة الجنائية الدولية يشكل رادعاً للمجرمين، وعليه يجب ان لا تتأخر المحكمة في اتخاذ القرارات، لان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.

وأشار الى الحاجة الملحة لفتح التحقيق الفوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، الجرائم المستمرة، والممنهجة، وواسعة النطاق التي ارتكبتها "اسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في أرض فلسطين من خلال مجموعة من السياسات الاستعمارية والعنصرية، مشدداً على أن التأخير في فتح التحقيق سيرسل رسالة خاطئة الى الفلسطينيين والأجيال القادمة مفادها أن المجرمين، وبغض النظر عن بشاعة جرائمهم، يمكن ان يفلتوا من العقاب.

وأكد المالكي على أن فلسطين ستبقى مدافعةً عن القيم العالمية التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، كما ستبقى الاختبار الحقيقي للقيم التي أنشئت على أساسه هذه المحكمة، وفلسطين هي اختبار لا يقبل الفشل.

والتقى المالكي على هامش المؤتمر، المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا ومساعديها، وسلمها بلاغاً حول جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال الفلسطينيين، واستهدافها لحياة الأطفال وحقوقهم المختلفة، من أجل تهجير الشعب الفلسطيني.

وشددت المدعية العامة على إصرارها في إتمام العمل في الدراسة الأولية لحين الانتهاء منها، بنتائج واضحة قائمة على التحليل العميق والدقيق.