استحوذت ميزانية الأمن مجدداً على النصيب الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام.
فقد بلغت نفقات الأجهزة الأمنية 2 مليار و960 مليون دولار، أي ما نسبته 28% من إجمالي ميزانية السلطة، وذلك بحسب ما جاء في بيانات الموازنة الفلسطينية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.
وكان تقرير صادر عن الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بداية العام الجاري، أوضح هيمنة قطاع الحكم عموما على نصيب الأسد من الموازنة، حيث تفوق نفقاته 27.5 أضعاف القطاع الاقتصادي (51.35% من إجمالي الموازنة).
وفي مقدمة التقرير تحدث ائتلاف "أمان" عن سوء استخدام الموارد المالية في قطاعات الأمن والطاقة والشؤون الخارجية.
وأوضح التقرير أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني، مما يتطلب إعادة نظر وربما إعادة دراسة قانون الخدمة العسكرية وترشيد عدد العاملين في كل جهاز.
وأوصى التقرير بضرورة إتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي حول الموازنة العامة قبل إقرارها، واحترام الحكومة التزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني.
كما أوصى بضرورة إعادة النظر في إجمالي الموازنة العامة وتوزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، وإيلاء اهتمام أكبر للقطاع الاجتماعي.
يذكر أن موازنة السلطة تعرضت للنقد الكبير منذ إنشائها، حيث ظل الأمن يستحوذ على نصيب الأسد طيلة الفترة الماضية، على حساب إغفال وإهمال قطاعات أخرى مثل الزراعة والتعليم والصحة، وفقا لتقييم العديد من الجهات.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
