درست وزيرة القضاء الصهيونية ايلييت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، خيارات شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية بالضفة المحتلة، دون اللجوء إلى مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" الذي صادق عليه "الكنيست" الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
وحسب الإذاعة العامة للاحتلال، فإن أحد هذه الخيارات هو الإعلان عن المستوطنين في الضفة "مجموعة سكنية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقاً للقانون الدولي الإنساني"، وهذا الأمر يجيز للحكومة الصهيونية مصادرة أراضٍ لصالح المستوطنين لغايات "المصلحة العامة."
وينص الخيار الثاني على نقل مستوطني النقطة العشوائية "عمونا" إلى أراضٍ مجاورة مصنفة ضمن أملاك الغائبين.
وحسب مصادر صحفية عبرية، فإن شاكيد ومندلبليت يدرسان أيضاً "اعتماد النموذج القبرصي للتعويضات على غرار الأتراك الذين سكنوا منازل في شمال الجزيرة تابعة لقبارصة، علماً بأن هذا النموذج حظي باعتراف دولي."
يذكر أن مندلبليت عارض مشروع القانون المصادق عليه بسبب تجاوزه للقضاء "الإسرائيلي" معتبراً إياه غير قانوني.
المصدر: وكالات
