حذرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، من قانون اقترح في دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، يسمح بمصادرة أراض فلسطينية مملوكة ملكا خاصا، من أنه سيوجه ضربة قاسية أخرى لآمال السلام الدائم.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضي المحتلة مايكل لينك، إنّ "الأمم المتحدة قلقة من مشروع القانون الذي سيوفر فرصة شرعنة أكثر من 100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".
وفي بيانٍ صدر عنه، أشار لينك إلى أن مشروع القانون، في حال اعتماده، يسمح للاحتلال بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خاصة حيث تم بناء البؤر الاستيطانية، وبالتالي إضفاء صفة نظامية على تلك الأراضي لاستخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، فضلا عن رأي استشاري رئيسي من قبل محكمة العدل الدولية في عام 2004".
وأكد لينك أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة مصادرة الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أقرت في عدد من المناسبات بأن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لأغراض الاستيطان أمر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي، داعيا "الكنيست إلى عدم إعطاء الضوء الأخضر للسرقة عن طريق تغيير القانون".
