الحكومة تدين الاستيطان وتعبر عن قلقها من إضرابات "الأونروا"

أدان مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست "الإسرائيلية" على قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة المحتلة، ضمن مخطط شرعنة الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية في رام الله، على أن كل الاستيطان في الضفة بما فيها القدس غير شرعي وغير قانوني، وأن سياسة الاستيطان الاستعماري باطلة وزائلة بزوال الاحتلال، مؤكداً دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني، ومواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها بإحكام سيطرتها على الضفة المحتلة، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

وأدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة خضوري في طولكرم، وحرم جامعة القدس في أبو ديس، وتحطيم محتويات معرض طلابي في مبنى رئاسة الجامعة، ومصادرة ممتلكات الطلبة، داعياً كافة المؤسسات والمنظمات العربية والدولية إلى إدانة وفضح انتهاكات قوات الاحتلال المتكررة للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تدافع عن المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن بالغ قلقه للإضراب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مما يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات للاجئين، داعياً كافة الأطراف إلى الحوار للوصول إلى حلول تنهي الإضراب وعودة كافة مرافق الوكالة إلى العمل بشكل طبيعي، حرصاً على المصلحة الوطنية ومصلحة الأهالي في المخيمات، وتلبية احتياجاتهم وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

ودعا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وأطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى المملكة المغربية وترؤسه وفد فلسطين في المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشار إلى أنه شدد في كلمته أمام المؤتمر على أن فلسطين تواجه بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، تداعيات وتبعات الاحتلال الصهيوني الذي أنهك وانتهك البيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها وعناصرها، في إطار سياسة صهيونية ممنهجة للسيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية ومصادرة الأراضي لصالح بناء الجدار وتوسيع الاستيطان والمناطق العسكرية المغلقة، ومن خلال تدمير وتقطيع الأحراش والغابات والمحميات الطبيعية والحقول الزراعية، وحرق واقتلاع الأشجار الحرجية والمثمرة، خاصة أشجار الزيتون المعمرة، ومنع جهود التنمية والاستثمار في حوالي 64% من مساحة الضفة المحتلة من المناطق المسماة "ج"، وما ألحقه العدوان الصهيوني المتكرر على قطاع غزة، من دمار هائل في البنية التحتية ومصادر الطاقة والمياه والأراضي الزراعية، مما فاقم معدلات التلوث الذي لا يقتصر أثره على قطاع غزة بل له آثار بيئية مستقبلية قد تشمل الإقليم بأكمله.

وأشار إلى أن "توقيع الرئيس محمود عباس في 22 أبريل الماضي على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ومصادقتها يؤكد إصرارنا على أخذ مكاننا الطبيعي والطليعي بين شعوب العالم، وهي رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول خطورة ظاهرة تغير المناخ وآثارها على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني أشد المعاناة من تبعات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الكميات الكبيرة من الانبعاثات الغازية والملوثات الكيماوية التي تطلقها مصانع المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وناشد الحمد الله، المجتمع الدولي لإدراك أهمية دعم دولة فلسطين ومساندتها في التصدي لتغير المناخ وتبعاته الخطيرة على مسيرة التنمية المستدامة فيها، ومدّنا بالخبرات والدعم المالي والتكنولوجي اللازم لتنفيذ هذه الخطط وإنقاذ مستقبل البيئة والأرض الفلسطينية ونجدة أبناء شعبنا.

وأفاد بأنه التقى خلال الزيارة بالملك محمد السادس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية المغربي، حيث بحث معهم سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة أهمها الزراعة والتعليم والبيئة والأمن والشباب وسبل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وزيادة عدد المنح الدراسية من (70 إلى 100) منحة، وعلى عقد أول اجتماع عالي المستوى للجنة المشتركة بين حكومتي البلدين في مدينة رام الله الشهر المقبل.

كما وناقش مجلس الوزراء الاستعدادات للمشاركة في "مؤتمر الصمود في مواجهة الاحتلال" الذي سيعقد يوم 24/11/2016 على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان بالشراكة مع الأمم المتحدة وبحضور عربي ودولي واسع.

وأكد على "أهمية هذا المؤتمر في هذه المرحلة العصيبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، إزاء استمرار سياسة الاستيطان والتهويد الإسرائيلية وما تواجهه مدينة القدس المحتلة والمقدسات من مخططات لطمس معالمها العربية الإسلامية"، مشيراً إلى أن اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لعقد المؤتمر هو تجسيد لعلاقة التوأمة بين الشعبين الأردني والفلسطيني والعلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض مفهوم الصمود ونقاشه من وجهة نظر دولية وفلسطينية إلى جانب استعراض الواقع الفلسطيني في قطاع غزة، والقدس المحتلة والمناطق المسماة "ج"، وآليات ومقترحات لتعزيز صمود الفلسطينيين في هذه المناطق، بهدف حشد الموارد اللازمة وتوجيهها بفعالية نحو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني.

كما سيبحث المؤتمر ما "يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من حصار اقتصادي واجتماعي ومالي إسرائيلي، بالإضافة إلى بحث ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص شبكة الأمان المالية، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

واستعرض المجلس مسودة أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022: المواطن أولاً، التي تم إعدادها بشراكة كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالتشاور مع المؤسسات الدولية، حيث يؤكد عنوان الوثيقة التزام الحكومة ضمن أجندة السياسات المقترحة خدمة المواطن في جوهر عملية التنمية خلال السنوات القادمة، وسعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية للمواطنين، وذلك لتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني.

وتشتمل الأجندة المقترحة على "عشر أولويات وطنية يمثل تجسيد الدولة وإنهاء الاحتلال سلم أولويات العمل الوطني للمرحلة القادمة، إلى جانب تعزيز الاستقلال الاقتصادي لفلسطين، وتعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، واضطلاع النساء والشباب بدور أكبر في النهوض بمؤسساتنا وإرساء دعائم دولتنا المستقلة على أسس عصرية متينة، إضافة إلى تعزيز فعالية الحكومة وكفاءتها واستجابتها للمواطن".

وسيجري التشاور خلال الأيام القليلة حول مسودة وثيقة أجندة السياسات الوطنية مع جميع الشركاء المحليين والدوليين من داخل الحكومة وخارجها قبل اعتمادها من مجلس الوزراء مع نهاية هذا العام.

وفي سياقٍ منفصل، صادق المجلس على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لتنظيم الأمور المالية والإدارية لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية من خلال تطبيق سلم الرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية.

وقرر التنسيب إلى الرئيس بمشروع قرار بقانون معدل بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، لإصداره وفق الأصول، بهدف تقنين المصاريف التشغيلية للصندوق من خلال تطبيق سلم الرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية، والحفاظ على كافة حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي.