قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيدعو إلى إضراب عام يوم 8 ديسمبر/كانون الأول، ما لم تتراجع الحكومة عن خطة لتجميد الأجور في مشروع الميزانية الجديدة، بحسب تقارير.
وأضاف الاتحاد، وهو قوة سياسية كبيرة في تونس، أنه سيدعو القطاع الخاص أيضاً للإضراب بسبب ما وصفه بتلكؤ في مفاوضات الرواتب الجارية مع أرباب الصناعة والأعمال، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وكانت حكومة رئيس الوزراء يوسف شهيد قد اقترحت تجميد أجور القطاع العام وإجراءات تقشف أخرى استجابة لضغوط يمارسها الدائنون الدوليون.
ويخشى بعض التونسيين أن تفاقم إجراءات التقشف الجديدة وضعهم الاقتصادي السيء.
ويطالب الاتحاد الحكومة بالالتزام باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام في 2016-2017.
وقال الاتحاد في بيان صدر عنه إنه سيمضي قدماً في الإضراب في حال عدم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور عاملي القطاع العام.
ويجري الآن نقاش ميزانية عام 2017 في البرلمان، بينما تزداد روح المعارضة لإجراءات التقشف قوة.
وقد أضرب المحامون ويتوقع أن يبدأ سائقو سيارات الأجرة والمدرسون إضراباً الأسبوع القادم.
ويتوقع أن تطلب تونس قروضاً دولية بقيمة 2.78 مليار دولار العام القادم لتغطية العجز المتوقع في الميزانية لعام 2017، وهذا ضعف المبلغ الذي احتاجته عام 2016.
