كشف مسؤولٌ سابق في وزارة المالية الفلسطينية برام الله، أنّ عجوز الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام الجاري 2016، قد تجاوز أكثر من 50%، حيث قطعت بعض الدول المانحة مساعداتها للسلطة.
وقال مدير عام الرواتب السابق في وزارة المالية، عبد الناصر عطا، أن "عجز الموازنة لهذا العام تجاوز أكثر من 50 في المئة، وما وصل من الدول المانحة من مساعدات المالية لا يتعدى 20 في المئة من الاستحقاقات المفروض سدادها للسلطة"، أي أن السلطة الفلسطينية رصدت 1.25 مليار دولار تحت بند المنح المالية، وما وصل منها حتى اللحظة لم يتجاوز 300 مليون دولار".
وبيّن عطا أن العام الحالي هو الأصعب على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، حيث أوقفت السعودية وبريطانيا صرف حصتهما المالية، والتي كانت تقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا".
وعن كيفية سداد السلطة لنفقاتها، أشار عطا إلى أن فاتورة الرواتب يتم سدادها من عوائد ضرائب المقاصة والوقود الجمارك، إضافة إلى الاقتراض من البنوك المحلية وصندوق المعاشات، منوها إلى أن "هذا لن يدوم طويلا؛ كون السلطة الفلسطينية ستكون عاجزة عن سداد فوائد هذه الأموال في حال تراكمت الديون"، وفق تأكيده.
وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة من وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغت إجمالي المساعدات النقدية التي تلقتها الأراضي الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993 حتى العام 2014، قرابة 17 مليار دولار.
ويُنفق جزء كبير من هذه الأموال لدفع رواتب موظفي الجهاز الحكومي الفلسطيني الذين بلغ عددهم حوالي 190 ألف موظف، منهم 133 ألفا في الضفة الغربية، و57 ألفا في قطاع غزة، ويخصص قسم آخر من الأموال لبرامج الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين، فيما يذهب جزء منها لتمويل منظمات المجتمع المدني.
وأوقفت المملكة العربية السعودية صرف مستحقاتها المالية للسلطة الفلسطينية منذ شهر نيسان/ أبريل المنصرم، والتي تقدر بنحو 20 مليون دولار شهريا، دون توضيح أسباب هذا القرار سواء من المملكة أو السلطة الفلسطينية.
وكان وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، قد قال في مؤتمرٍ صحفيّ، مطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، أن "السلطة تتعرض لضغط اقتصادي كبير، وتقليص في المساعدات المالية المقدمة لها".
وبحسب أبو شهلا، فإن "إجمالي ما تلقته الحكومة من مساعدات دولية منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 300 مليون دولار"، مشيرا إلى "أنها معتمدة حاليا على الضرائب والرسوم والمقاصة وتدفع بالكاد رواتب موظفيها".
