يزداد التخوّف من ارتقاء الأسيريْن أنس شديد وأحمد أبو فارة، من الخليل، مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحيّة، بعد أكثر من شهريْن على الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري التعسفي دون تهمة، أو محاكمة.
من جهتها أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد في بيانٍ لها، عن "بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها الأسيران".
وعن الوضع الصحّي لهما، أوضحت الهيئة أنّ "الأسيرين فقدا الكثير من وزنهما، ويُعانيان من آلام بالرأس ودوخة مستمرة، وضعف في الرؤية، وآلام حادة في الصدر وضيق بالتنفس، وأوجاع في البطن والمعدة، وعدم انتظام في دقات القلب، إضافة إلى تعرضهما لحالات تشنج، وتقيؤ".
ويعجز الأسيران شديد وأبو فارة عن الحركة أو الحديث، حسب محاميهما، في ظل إصرارهما على مواصلة الإضراب حتى تستجيب مصلحة السجون لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.
وقالت الهيئة في بيانها "إنّ الوضع أصبح مقلقاً جداً، وإهمال الاحتلال لمطالب الأسيريْن هو تشريع لقتلهما أو تحويلهما إلى معاقيْن"، مُطالبةً الجميع "بالتحرك والتفاعل ككل، بإعداد التقارير وإرسالها إلى المنظمات الدولية والحقوقية إضافة إلى استخدام مبدأ محاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".
وأكّدت على أن من حق الأسرى المضربين "الحصول على الرعاية الطبية، وأن تحظي قضيتهم بمتابعة واهتمام كبيريْن، من قبل المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر".
وفي تصريحات لرئيس الهيئة، عيسى قراقع، أمس السبت، قال "إن إدارة مستشفى آساف هاروفيه التي يقبع فيها الأسيريْن شديد وأبو فارة، هددت باستخدام التغذية والعلاج القسري بحقهما"، مُحمّلاً حكومة الاحتلال وجهازها القضائي وأجهزتها الأمنية المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرين، وعن كل التداعيات الناجمة عن تدهور حالتهما الصحية.
وجرى نقل الأسير أنس شديد إلى غرفة العناية المكثفة، بعد تدهور حاد في وضعه الصحي، حسب تقارير الأطباء في المستشفى، وإفادة محامي الهيئة.
ودعا قراقع أطباء "الصليب الأحمر الدولي" للتواجد الدائم في المستشفى، لمراقبة الوضع الصحي للأسيريْن للمضربيْن، والمعاملة التي تجري بحقهما من قبل حراس المستشفى والأطباء.
وتُطالب الهيئة سلطات الاحتلال بنقل الأسيريْن إلى مستشفى رام الله الحكومي بالضفة المحتلة.
وكانت المحكمة العليا بدولة الاحتلال، قررت قبل أيام، تجميد الاعتقال الإداري للأسيريْن نظراً لخطورة حالتهما الصحية، لكن شديد وأبو فارة رفضا القرار، باعتباره "التفافاً على قضيتهما، وأكّدا مواصلتهما الإضراب حتى إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقهما".
