قضت المحكمة العليا ب غزة بصفتها محكمة دستورية، أمس الأحد، بعدم دستورية بعض المواد في قانون اللجنة الإدارية الحكومية، والتي تقضي بإشراف اللجنة الإدارية الحكومية على الجهاز القضائي ومنح سلطات لها في تنفيذ الأحكام القضائية، والذي صدر من قبل المجلس التشريعي بغزّة، مؤخرًا.
وقال المستشار جلال الحلاق، المحامي الوكيل في الطعن المقدم ضد المجلس التشريعي، في تصريحٍ صحفيّ، أنّ "قبول الطعن من قبل المحكمة العليا ضد المجلس التشريعي، يعتبر تطورًا واضحًا، كما يدلل على أهمية احترام استقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة، والنظام السياسي".
وكانت مجموعة من المحامين، تحت اسم "المكتب الوطني"، قد تقدمت قبل أشهرٍ بطعنٍ ضد قانون "اللجنة الإدارية الحكومية 2016"، الذي أصدره المجلس التشريعي بغزّة.
وينص القانون المذكور على سلسلة من التغييرات والتعيينات، حيث يجعل للجنة الإدارة الصلاحيات الكاملة لإدارة المؤسسات والهيئات الرسمية في غزّة.
وتقدم المحامون بالطعن في الجانب القضائي من القانون، والذي ينص على اعتبار السلطة القضائية جهازًا قضائيًا يخضع لسلطة وأمرة اللجنة الإدارية الحكومية المشكلة من قبل حركة "حماس" بغزّة.
وقررت المحكمة العليا اليوم بغزّة، عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الرابعة من القانون المذكور بحكم صدر وجاهيًا وبالأغلبية، في جلسة يوم الأحد 27/11/2016.
ومن المتوقع أن يقوم المجلس التشريعي فيما بعد بالتعديل بنصوص القانون المذكور، وذلك وفقًا لقرار المحكمة العليا بغزّة.
ودعا الحلاق إلى ضرورة قيام المجلس التشريعي باحترام سلطة القضاء وهيبته، وعدم المساس باختصاصات السلطة القضائية الواردة في القانون.
ولفت المستشار إلى أنه وطاقم المكتب الوطني يثمنون موقف المحكمة الدستورية القاضي بحماية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً الحكم سابقة دستورية مهمة يمكن الاعتماد عليها بما يخدم استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأشاد بدور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تعاطى مع الطعن بجدية كاملة، ودعا المجلس إلى تنفيذ الحكم طبقاً للأعراف والأصول التشريعية المعمول بها في فلسطين.
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان قد اعتبر "قانون اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة" يتعارض وبشكل صارخ مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، كما اعتبره بمثابة اعلان حكومة جديدة في قطاع غزة.
وكان أمين عام المجلس التشريعي، نافذ المدهون، قد قال أنّ " الدوافع والسياسات التشريعية لوضع هذا القانون قائمة على أن القوانين السائدة وُضعت في حالة سياسية اجتماعية سليمة وموحدة وأصبح من الصعب تطبيقها في الظروف الحالية لعدم ملاءمتها للواقع بسبب الانقسام ما يدفع التشريعي لاستحداث قوانين تُلبي حاجة الواقع".
