تبحث اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقترح تخصيص ميزانية محددة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، بالإضافة إلى التبرعات الطوعية من الدول المانحة.
وتعتمد الوكالة الأممية في ميزانيّتها، منذ تأسيسها بالعام 1949 على المبالغ التي يدفعها عدد من الدولة المانحة، طوعاً.
ووفقاً لما صرّح به الناطق الرسمي باسم "الأونروا" سامي مشعشع، فإنّ هذا المُقترح يُطرح لأول مرّة في تاريخ الوكالة، وهو لا يزال قيد المراجعة والدراسة الجادّة داخل أروقة الأمم المتحدة.
وفي حال اعتماد المُقترح، أوضّح مشعشع أنّه سيؤدّي لاستقرار الوضع المالي للأونروا بشكل أكبر، وجعله أكثر ثباتًا.
واللجنة الرابعة الأممية هي واحدة من الست لجان الرئيسية للجمعية العامة، وتُعرف باسم "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، وتتناول موضوعات سياسية مُختلفة إضافة لقضايا متعلقة بإنهاء الاستعمار.
ما تحتاجه الوكالة.. مالياً
وأضاف مشعشع في تصريحات صحفيّة، اليوم الاثنين، أن وكالة الغوث تحتاج إلى مليار و800 مليون دولار، لتغطية احتياجاتها للعام المقبل (2017)، وإدارة الخدمات العادية والطارئة التي تقدمها للاجئين، منها 760 مليون للميزانية العادية، و400 مليون للميزانية الطارئة في سوريا، و400 أخرى لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى 200 مليون لمشروع إعادة بناء وإعمار مخيم نهر البارد، في لبنان، عدا الميزانية المخصصة لمشاريعها الحيوية.
وأشار إلى أنّ الأونروا بحاجة لأن تزيد كل واحدة من الدول المانحة، نسبة مساهمتها بنحو 5% كحد أدنى.
وأفاد بأنّ الوكالة تمكّنت مؤخراً من تحفيز دول، منها: السعودية، الكويت والإمارات، لإعطاء مساهمات مالية إضافية، فضلاً عن إقناع كندا بإعادة دعم ميزانية الوكالة بعد قطيعة 4 سنوات، كما تسعى لفتح قنوات دعم من الصين وجنوب إفريقيا أيضاً.
وأثمرت الجهود المذكورة عن تخفيض قيمة العجز المالي للأونروا إلى 37 مليون دولار، بدلاً من 100 مليوناً، بحسب مشعشع، الذي استدرك بأنّه ومع ما كل ما سبق، من المبكر القول بأن عام 2017 سيكون أفضل حالًا من العام الحالي، كون التحديات لا تزال مستمرة في سوريا.
