من المقرر أن يُعرض مشروع قانون "حظر مكبرات الصوت" في المساجد الفلسطينية ب القدس والداخل المُحتل، الذي عرف إعلامياً بقانون "منع الأذان"، للتصويت عليه في الكنيست "الإسرائيلي" غداً الأربعاء.
ومنذ صباح اليوم، دعا رئیس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، كبار مسؤولي الجهاز القضائي الشرعي، للقائه في مقر رئاسته بتل أبيب، لبحث مشروع القانون المذكور.
ولا يزال يرفض القضاة الشرعيون بدولة الاحتلال مشروع القانون، وفقاً لبيانٍ أصدرته محكمة الاستئناف الشرعية العلیا "الإسرائيلية"، مؤخراً.
من جهته صرّح يائير لابيد، رئيس حزب "يش عاتيد" أن حزبه سيصوت غداً ضد قانون "منع الأذان"، مع تأييده لفكرة "خفض مكبرات الصوت قليلاً، لعدم إزعاج السكان ليلاً".
واعترف لابيد أنّه لا يرى خلف إصرار "الائتلاف الحكومي" بالكنيست على إقرار القانون، سوى الرغبة في إهانة المسلمين، لأن "قانون الضوضاء" موجود أصلاً، وبإمكان الشرطة الوصول لأي مسجد وإغلاق مكبرات الصوت، إذا تطلب الأمر.
وكانت رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" المتدينة، ليتسمان، توصّل ، قبل أسبوع، مع رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، إلى صفقة، تشمل إجراء تعديل على مشروع القانون، على أنّ ينص على حظر استخدام المكبرات ما بين الساعة 11 ليلاً وحتى 7 صباحاً فقط، ما يضمن الحفاظ على "صافرة السبت"، بعد أن كان القانون غير مشروط بوقت محدد.
