قبل ستة شهور، أطلق القطاع الفلسطيني الخاص مشروعاً باسم "رؤية غزة- بوابة فلسطين إلى العالم"، بدعم وتمويل طوعي من عدة جهات، وهي: اتحاد المقاولون "CCC"، شركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبشراكة ودعم: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وشركة الوطنية موبايل، وشركة المشروبات الوطنية، وشركة السقا والخضري.
جرى إطلاق المبادرة بحفلٍ أُقيم في رام الله، مايو الماضي، وقُدمت على أنّها "رؤية وطنية مكانية واقتصادية لمحافظات قطاع غزة، تقوم على فرضية أنّ غزة حرة ومفتوحة الحدود كجزء من الدولة الفلسطينية المستقلة".
تم العمل مع 20 من الخبراء في التخطيط الحضري، فلسطينيون ودوليون على أعلى مستوى، لإنجاز مُقترح الرؤية، بالتعاون مع الشركة العالمية "AECOM" للتخطيط العمراني، ومؤسسة "بورتلاند ترست"، التي أشرفت على إعداد الدراسة الاقتصادية الخاصة بالرؤية.
وتم تشكيل "اللجنة التنسيقية" كهيكل إداري يجمع شركات القطاع الخاص الداعمة للمبادرة، إضافة للخبراء المُشاركين فيها، وتُشرف هذه اللجنة على العمل.
العمل في هذه المبادرة يمضي على قدمٍ وساق، ويُوضّح موقعها على الانترنت المُخططات الحضرية والاقتصادية، التي تسعى لتنفيذها حالياً ومستقبلاً، منها مشاريع هامة جداً، يُمكنها أن تقلب أحوال القطاع الحياتية رأساً على عقب، لكنّ بعيداً عن العامليْن الأساسييْن اللذان يخنقان غزة، وهما "الاحتلال الإسرائيلي، وحالة الانقسام الفلسطيني".
وتفترض المبادرة أن غزة مفتوحة من كل الحدود، ومتصلة مع الضفة المحتلة، وقادرة على التبادل التجاري مع العالم كجزء من دولة فلسطين المستقلة، وتفترض ضرورة إزالة كافة القيود أمام ذلك، لذا فهي مُقترح بعيد المدى، لكنّها ستتعامل مع القيود على المدى القصير والمتوسط، لإيجاد حلول للقضايا المُلحّة.
وتُقدّم نفسها على أنّها وطنية ومحايدة، ويُمكنها أن تُبدّل غزة كلياً، بجعلها مُنفتحة ومتصلة مع الضفة الغربية والعالم باحتضانها مطاراً وميناءً تجاريين، كما أنّها تؤكد أنّ الرؤية التي تطرحها ستُوجد مليون فرصة عمل لشباب القطاع.
كما أنّها غير مُنسلخة عمّا يُعانيه القطاع، بل خرجت من رحمه، عملاً بأنه أينما وُجدت الإرادة وُجدت الحلول، وأنّ يجب على الجميع تحمل مسؤولياته، حتى يكون الالتفات أخيراً إلى الاحتلال، المسؤول عن الحصار والدمار.
الجدير بالذكر أن المبادرة تطرح أكثر من 70 مشروعاً مُحفّزاً، ضمن الرؤية المكانية، تتراوح بين مشاريع تطوير بنية تحتية ومشاريع تقوم على الأولويات المجتمعية، وتفترض اشتراك القطاعيْن العام والخاص، والمجتمع الدولي في تنفيذ الرؤية، التي ستنتهي بتغير قطاع غزة الذي نعرفه اليوم.
وستكون مشاريع الرؤية المكانية في قطاعات: التنمية الحضرية، المواصلات، المياه والطاقة والبنية التحتية للنفايات، والبيئة والمساحات المفتوحة، وتتضمّن "مشاريع تأسيسية- مشاريع تكاملية – مشاريع محلية".
وسيكون ضمن المشاريع التكاملية المخطط الذي نشرت عنه "بوابة الهدف" معلومات، بالأمس، حول إنشاء ميناء ومطار، شمال القطاع، ضمن حد زمني يبدأ فور اعتماد المشروع وحتى 2025- 2030.
وسيتم تنفيذ هذه المشروعات عبر مراحل زمنية مختلفة، لضمان تنفيذ المشاريع العاجلة، وتركز الرؤية على المدى المتوسط "حتى العام 2030"، وتتضمّن وتُوضّح المبادرة، عبر نشراتها الدورية، وما تنشره عبر موقعها، بأن توقيت طرحها يأتي بالتزامن تفاقم الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، وتضخم حجم التحديات الحياتية فيه، أهمها:
نقص الكهرباء وانخفاض إمداداتها أقل من 40%
تلوث المياه والسحب الجائر على الخزان الجوفي، وتلوث البيئة وما يرتبط بمشكلات مياه الصرف الصحي.
ارتفاع نسب بطالة الشباب التي وصلت إلى 60%، ومعدلها في الإجمال 40%.
خمول الاقتصاد بسبب استمرار الحصار والحروب وهجرة رأس المال، وانخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والنقص في الوحدات السكنية، وسط ارتفاع متوالي على بالكثافة السكانية.
كل ما سبق ذكره بات يُهدد حياة المواطنين في القطاع؛ لذا لزم الخروج برؤية واضحة وطويلة المدى من حيث التخطيط المكاني والاقتصادي والإمكانيات المتاحة في قطاع غزة؛ لإعادة بنائه بشكل أفضل، ليستعيد دوره الريادي مجدداً، باعتباره رافعة اقتصادية مهمة لفلسطين وبوابتها التجارية إلى العالم.
موقع المبادرة على الانترنت: http://www.arabic.connectedgaza.com/o1xtect59x
