أجّل الكنيست "الإسرائيلي" التصويت على مشروع قانون "حظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة ليلاً" ب القدس والداخل المُحتل، والذي عرف إعلامياً بقانون "منع الأذان"، وسيكون التصويت يوم الاثنين القادم، بعد أن كان مقرراً اليوم.
واتّسعت في الآونة الأخيرة رقعة المعارضين لإقرار هذا القانون، في دولة الاحتلال، وعلى رأسهم الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، والقضاة الشرعيين، وعدد من رؤساء الأحزاب والتكتلات داخل الحكومة.
وكانت مجموعات "هاكرز" اخترقت بث القمر الصناعي الخاص بالقناة الثانية وقاموا ببث الأذان خلال نشرة الأخبار المركزية، مساء أمس الثلاثاء، كما تم اختراق القناة العاشرة لمدة 17 دقيقة وبث شاشة سوداء.
هذا والتقى رئیس دولة الاحتلال كبار مسؤولي الجهاز القضائي الشرعي، لبحث مشروع القانون. في أعقاب إصدار محكمة الاستئناف الشرعية العلیا "الإسرائيلية"، بيان مؤخراً، أعربت فيه عن رفضها للقانون.
وكان يائير لابيد، رئيس حزب "يش عاتيد" قال إن حزبه سيصوت غداً ضد قانون "منع الأذان"، مع تأييده لفكرة "خفض مكبرات الصوت قليلاً، لعدم إزعاج السكان ليلاً".
واعترف لابيد أنّه لا يرى خلف إصرار "الائتلاف الحكومي" بالكنيست على إقرار القانون، سوى الرغبة في إهانة المسلمين، لأن "قانون الضوضاء" موجود أصلاً، وبإمكان الشرطة الوصول لأي مسجد وإغلاق مكبرات الصوت، إذا تطلب الأمر.
يُذكر أنّ مشروع القانون في أول طرحٍ له كان ينص على أن يتم حظر العمل بمكبرات الصوت في دور العبادة، لكنّ تم التوصل لصفقة عنصرية، قبل أكثر من أسبوع، أُجريَ بمُوجبها تعديل على بنود القانون، كي يكون الحظر فقط من الحادية عشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً، والمقصود فقط يكون أذان الفجر، وعليه لا تتأثر صافرة السبت بالقانون.
