أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الجمعة، أنّ الأسيرين المضربين عن الطعام، أنس شديد وأحمد أبو فارة، قد رفضا عرضًا من النيابة التابعة لسلطات الاحتلال، بتمديد اعتقالهم الإداري مدة أربعة أشهر.
وقالت الهيئة، أنّ النيابة التابعة للاحتلال قدمت عرضًا إداريًا جوهريًا، وسيكون الأخير، حيث يمدد الاعتقال الإداري للأسيرين المضربين منذ 70 يومًا، شديد وأبو فارة، مدة أربعة أشهر قادمة.
وأكد الأسيران أنهما سيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهما.
وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، دعمًا للأسيرين شديد وأبو فارة.
وحذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، الاحتلال من استشهاد الأسيرين داخل سجونه أو مستشفياته، محملاً العدو المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيبهما وسيدفع ثمن استشهادهما.
وكان الوضع الصحي للأسيرين المضربين، قد ازداد سوءًا، خلال الأيام الماضية، حيث بينت مصادرٌ رسمية، أنّهما "فقدا الكثير من وزنهما، ويُعانيان من آلام بالرأس ودوخة مستمرة، وضعف في الرؤية، وآلام حادة في الصدر وضيق بالتنفس، وأوجاع في البطن والمعدة، وعدم انتظام في دقات القلب، إضافة إلى تعرضهما لحالات تشنج، وتقيؤ".
ويعجز الأسيران شديد وأبو فارة عن الحركة أو الحديث، حسب محاميهما، في ظل إصرارهما على مواصلة الإضراب حتى تستجيب مصلحة السجون لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.
وجمدت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، قرار الاعتقال الإداري بحقّ شديد وأبو فارة، لخطورة حالتهما الصحية، لكنهما رفضا القرار، باعتباره "التفافاً على قضيتهما، وأكّدا مواصلتهما الإضراب حتى إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقهما".
وكانت إدارة المستشفى قد هددت بالتغذية القسرية للأسيرين شديد وأبو فارة، في اليوم الـ 65 لإضرابهما عن الطعام.
والأسير الأسير أنس شديد (19 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/08/2016؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.
والأسير أحمد أبو فارة، من صوريف قضاء الخليل، وهو متزوج، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/08/2016م وحولته للاعتقال الإداري؛ وسبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق.
والاعتقال الإداري هو سياسة تعتقل بموجبها سلطات الاحتلال مئات الأسرى الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة، معتمدة بذلك على ما تقول إنها "ملفات وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري لمرات غير محدودة، وكل مرة لفترة أقصاها ستة أشهر.
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ومعتقلاتها البالغ عددها 30، نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 64 أسيرة، منهن 13 فتاة من القاصرات (أقل من 18 عامًا)، بينما وصل عدد الأسرى من الأطفال إلى نحو 400 يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700.
