وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، بالغالبية الساحقة على تمديد العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية، وأُرسِل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.
وحظي مشروع القانون بموافقة 99 عضوا في مجلس الشيوخ من دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد موافقة بما يشبه الإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الشهر المنصرم.
وقالت الحكومة الايرانية، يوم الجمعة، إن القرار الذي اتخذه الكونغرس الامريكي يوم امس الخميس بتمديد العمل بالعقوبات الامريكية المفروضة على ايران لعشر سنوات اخرى يعد انتهاكا للاتفاق الذي ابرمته ايران مع القوى الدولية حول برنامج طهران النووي، ووعدت "برد مناسب" على هذه الخطوة الامريكية.
وكان من المقرر ان ينتهي العمل بالعقوبات الامريكية في الـ 31 من الشهر الحالي.
وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله إلى مكتبه ليصبح قانونا نافذا، كما أكد مشرعون ومسؤولون أميركيون أن تمرير هذا القانون لا يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران.
ويسمح القانون بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ البالستية، وكان من المقرر أن ينتهي أجل القانون أواخر هذا الشهر ما لم يتم تمديده.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بهرام قاسمي الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية قوله "كما صرح بذلك مرارا مسؤولون ايرانيون، فإن القانون الذي صدق عليه مجلسا الشيوخ والنواب لتمديد العمل بالعقوبات يعد انتهاكا للاتفاق النووي."
ومضى الناطق الايراني للقول "لقد برهنت ايران على التزامها بالاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها، ولكن لديها ايضا الردود المناسبة لكل المواقف."
وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة وردع مساعيها لإنتاج أسلحة نووية.
