نظمت "جبهة العمل النقابي التقدمية" الذراع النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مؤتمرها النقابي العام الأول الذي حمل اسم دورة الشهيد النقابي حسن البلعاوي وذلك في قاعة بادر في محافظة غزة.
حضر افتتاحية المؤتمر عشرات كوادر وأعضاء جبهة العمل النقابي التقدمية بالإضافة لعدد من ممثلي وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي وقادة ورؤساء الاتحادات والنقابات والأطر النقابية.
من جانبه افتتح عضو لوائية جبهة العمل الرفيق إلياس الجلدة المؤتمر مرحباً بالحضور، داعياً إياهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثم السلام الوطني الفلسطيني.
ووجه الجلدة التحية لأرواح شهداء العمل النقابي الرفيق أبو ماهر اليماني والرفيق حسن البلعاوي وغيرهم العشرات الذين سطروا أعظم الملاحم البطولية والنضالية، وكانوا من أبرز المناضلين النقابيين بالإضافة لنضالهم الوطني.
وبدوره، ألقى عضو قيادة فرع غزة الرفيق النقابي أسامة الحاج أحمد كلمة الجبهة الشعبية قائلاً "اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وباسمها أتقدم لكم بأجمل التهاني بمناسبة انعقاد مؤتمركم النقابي الأول بنجاح".
كما بارك أحمد نجاح المؤتمر الذي وصفه "بالعرس الديمقراطي العمالي" الذي سيناقش أوضاع وهموم أبناء الطبقة العاملة في قطاع غزة وسُبل تخفيف نتائج الحصار في ظل الأوضاع القاسية التي يكابدها عمال قطاع غزة نتيجة الحصار والاغلاق والبطالة والفقر والحروب المتعددة على قطاع غزة، فضلاً عن الانقسام البغيض الذي أثر سلبا على مناحي الحياة وبشكل غير قابل للتأويل على سير العمل النقابي وكبح تطوره وحتى أحيانا منع ممارسة العمل النقابي.
وأكد أحمد على أهمية العمل النقابي وأهدافه المطلبية المباشرة التي تتعلق بالنضال المطلبي الاقتصادي والاجتماعي وعلى أهمية الترابط بين النضال المطلبي المباشر والأهداف الوطنية والاستراتيجية التي تنحصر في العمل النضالي من أجل التحرير الوطني والديمقراطي وبناء مجتمع خالي من الاستغلال تسوده روح المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما شدد على ضرورة الاندماج في أواسط الجماهير والتعايش معهم ورفع مستوى ثقافتهم ومشاركتهم وملامسة آلامهم وطموحاتهم وربط كل ذلك بقضايا الصراع اليومي مع العدو الصهيوني الغاشم، الامر الذي سينعكس لخدمة القضايا الوطنية والديمقراطية ومصالح الجماهير الشعبية، كما يضمن الحفاظ على المحتوى الديمقراطي ومصالح الأطر والنقابات والاتحادات العمالية والحفاظ على الاستغلالية الشخصية لهذه الأطر والاتحادات المبنية على أساس القواسم المشتركة بالاتفاق على برنامج نقابي وطني مشترك بما يضمن نشاط وفعل القوى والاتجاهات السياسية داخل الاتحادات بعيداً عن الهيمنة والصراع والتفرد.
وفي سياق كلمته أشار أحمد إلى أن أهم شرط لنجاح الأطر والاتحادات النقابية هو قدرتها على استيعاب الغالبية العظمى من الطبقة العاملة أو الفئة التي تمثلها لافتاً إلى أن اقتصار عضويتها على نسبة محددة من أبناء الطبقة العاملة يعبر عن تعثر وفشل تجربتها.
وأكد أحمد على ضرورة سيادة الديمقراطية في جميع مظاهر الحياة داخل الأطر والاتحادات لأنه بدون ديمقراطية يستحيل ان يكون الاتحاد جماهيرياً ويقوم بدوره النضالي سواء في المجال الوطني او الدفاع عن حقوق العمال، لان المهمة الرئيسية للأطر والاتحادات هو ممارسة كافة اشكال النضال السياسي والمطلبي بصورة ديمقراطية.
وقال أحمد "لقد شكلت الأطر والاتحادات الشعبية منذ تشكيلها أحد الروافد الهامة للثورة الفلسطينية ولعبت دوراً بارزاً باستنهاض قطاعات جماهيرية واسعة ودافعت عن شعبنا ومكتسباته في معارك مختلفة وعلى مدى عقود طويلة من قبل النكبة وحتى الان".
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة للأطر والاتحادات النقابية لا تمارس دورها كما ينبغي حيث عانت ولا تزال من امراض عديدة، وتراجع دورها وواجباتها الوطنية بالدفاع عن مصالح جماهيرها ومنتسبيها، كما جرت محاولات عديدة لاحتواء التشرذم والانقسام وعدم الفعالية.
ورأى أحمد بأن معالجة أوضاع الأطر والاتحادات الشعبية وأوضاع أبناء الطبقة العاملة تنطلق من عدة أسس على رأسها تخصيص حكومة الوفاق موازنة طارئة لأبناء قطاع غزة لوزارتي العمل والشئون الاجتماعية بالإضافة لوضع الحكومة احتياجات وهموم وقضايا العمل على سلم أولوياتها للعلاج.
كما دعا وزارة العمل لمضاعفة جهودها لتوفير أكبر قدر ممكن من المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة وطالب بسن تشريعات وقوانين تضمن وتراعي ظروف العمل واصدار قانون نقابات عصري يتماشى مع الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية.
وفي ذات السياق شدد أحمد على ضرورة إخراج الاتحادات الشعبية من دائرة التجاذبات السياسية والحزبية والفئوية و استغلالها وتحريرها من سياسة الالحاق والتوظيف، واعتبار تلك الاتحادات جزءاً اصيلاً من منظمة التحرير الفلسطينية .
وطالب بإجراء انتخابات حقيقية للاتحادات وفروعها وفق التمثيل النسبي الكامل مما يتطلب فتح باب الانتساب وتجديد العضوية للنقابات، مشدداً على أهمية تعزيز دور المرأة في العمل النقابي.
وشدد على ضرورة مجابهة ورفض أية ممارسات تستهدف تطبيع العلاقات مع" الهستدروت" او أي نقابات فلسطينية مع نظيراتها في كيان العدو الصهيوني والعمل على نشاط المقاطعة الشاملة للاحتلال ومؤسساته والتحشيد العربي والدولي لها.
وفي ختام كلمته قال أحمد "ندرك حاجة العمال الماسة وشعبنا الفلسطيني الى أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي لن يتم استعادتها الا إذا توافرت النية والإرادة لدى طرفي الانقسام عبر الحوار الوطني الشامل وتطبيق كافة الاتفاقيات التي وفعت والاتفاق على برنامج وطني شامل يضمن الحد الأدنى من اهداف شعبنا الفلسطيني."
وفي كلمة لجبهة العمل النقابي خاطب الرفيق غالب كلاب العمال قائلاً "نحييكم ونشد على اياديكم يا من سطرتم وما زلتم تسطرون ملاحم في الصمود والمواجهة وتقدمون كل يوم دروساً في الإباء والإصرار والتصميم تعبيرا عن الإيمان العميق بعدالة قضيتنا الوطنية وحقنا في العيش بحرية وكرامة"
وأكد كلاب على تمسك جبهة العمل باستقلالية العمل النقابي عن الحكومة وأصحاب العمل ورفض كل أشكال التدخل في العمل النقابي مشدداً على ضرورة سيادة مفاهيم العمل الديمقراطي والشفافية والالتزام بالدساتير والنظم الداخلية لكافة الاتحادات والنقابات العمالية.
وشدد على أهمية إعادة الاعتبار لدور الحركة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال والتصدي للسياسات الاقتصادية الخاطئة وإلى وحدة العمل النقابي وتمتين بنيانه.
وعلى صعيد متصل دعا كلاب إلى استمرار النضال لإحقاق قانون ديمقراطي نقابي عصري يحترم الحقوق والحريات النقابية وإلى الإسراع بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والحد الأدنى من الأجور والتطبيق العادل والجاد لقانون العمل.
وأعرب عن رفضه لما جاء في القانون المدني الصادر عن تشريعي غزة والمتعلق بحرمان العمال من التقاضي بعد مرور سنة على الفصل من العمل على اعتباره إجحاف واضح للعمال وحقوقهم ولصالح أصحاب العمل.
وختاماً تعهد كلاب باستمرار العمل من أجل إحقاق حقوق العمال والدفاع عن قضاياهم العابرة واستمرار النضال المشترك مع كافة الاحرار في العالم نحو الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
