أوصى تقرير لهيئة مفوضي قضايا الدولة في مصر بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للملكة السعودية.
وانتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على حكم أول درجة وتأكيد صحته، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وتقرير هيئة مفوضي الدولة، وإن كان غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.
من جانبها، أجلت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للاطلاع والتعقيب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في يونيو/حزيران الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
