أدان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، خلال جلسته الأسبوعية، برام الله، إقرار الكنيست "الإسرائيلية" بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تشريع البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية، ما اعتبره تأكيداً على أن "إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد، المُضيّ في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية"، في ظل صمت المجتمع الدولي.
وأدان المجلس وحذّر من مخاطر قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي، والتحرك بشكل جدي لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وعنصريتها وتهويدها لمدينة القدس والمسجد الأقصى.
ووجه المجلس التحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال، محذّراً من تردي الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 71 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، مُحمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهما، ومُطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وبالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى.
وثمّن جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة "اليونيسف" بإطلاق دراسة "كل طفل مهم" التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وجهود الوزارة في مشروع بناء بوابة الكترونية لهم، وإنجاز بطاقة المعاق التي توفر لهم الخدمات الأساسية، وذلك في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدا أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامج الحكومة.
وهنأ المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني لمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.
قرارات المجلس:
أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم أن يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، هو عطلة رسمية لمصادفته ذكرى المولد النبوي الشريف.
وصادق المجلس على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات مع حكومة جمهورية بلغاريا، والتنسيب بها إلى الرئيس، لإصدارها حسب الأصول.
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني فيه بجلسة مقبلة، ويهدف القرار إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين.
وقرّر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً.
