نجحت حملات المقاطعة لكيان الاحتلال الصهيوني، في دفع شركة "جي فور اس" الأمنيّة إلى بيع معظم استثماراتها في الكيان، بفعل الخسائر التي تعرضت لها.
وأعلنت حملة المقاطعة "BDS" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ضغطها على الشركة البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان الصهيوني، ببيعها معظم أعمالها هناك.
وأكدت الحركة أن "المقاطعة ستستمر لأن الشركة لم تنه أكبر عقودها مع إسرائيل وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر افتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس ".
ويشار الى أن شركة "جي فور اس" هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة سجون الاحتلال التي يُحتجز فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة، وتوفر الشركة المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الصهيونية، وكلها تخالف القانون الدولي.
كما وأشارت الحملة إلى أن الشركة الأمنية بدأت ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
ولفتت إلى إقامة أكثر من (60) فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.
يذكر أن شركات عملاقة، مثل "فيوليا" وأورانج" الفرنسيتين، وأكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، "سي ار اتش"، قد سبقت "جي فور اس" في الانسحاب من السوق "الإسرائيلية" منذ سبتمبر/أيلول 2015؛ نتيجة لحملات المقاطعة.
كما ويذكر أن فرنسا طالبت الشركات والمستوردين الذين ينقلون بضائع المستوطنات ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشأ للمنتجات القادمة من المستوطنات، وبدأت بوسمها، تطبيقًا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الأوروبي عام 2015.
كما وقرر مجلس مدينة "ترونهايم"، ثالث أكبر مدينة في النرويج، مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستوطنات الصهيونية.
وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت حركة المقاطعة إقصاء شركة (HP) عن مؤتمر "الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في تكنولوجيا المعلومات" في إيطاليا لدعمها جرائم الاحتلال الصهيوني.
