قال مُتحدث باسم الخارجيّة الألمانيّة، مساء اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الصهيوني إذا اعتمدت القانون الخاص بـ"تقنين الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية بشكله الحالي، فإن "حكومة برلين ستعتبره سبباً لاهتزاز الثقة بين الطرفين، وإقراراً منها بفشل حل الدولتين".
وأضاف المتحدث في مؤتمرٍ صحفي في برلين، أن "وزير الخارجية الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، أعرب عن استغرابه للمبررات التي ساقها مسئولون إسرائيليون أثناء مناقشة القانون بهذا الصدد في اسرائيل".
وأكد أن "تقنين المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، نافياً احتمال فرض عقوبات أوروبية أو ألمانية ضد كيان الاحتلال.
يشار الى أن برلمان الاحتلال، صادق مساء الاثنين، على قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية"، لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة المحتلة؛ وذلك بغالبية (60) صوتاً، مقابل معارضة (49).
ووضعت صياغة جديدة لاقتراح القانون، حيث لا تشتمل على البند التراجعي، الذي كان الهدف منه أن يكون القانون ساري المفعول على البؤرة الاستيطانية "عمونا".
وبحسب الصياغة الجديدة لاقتراح القانون، فإن "اسرائيل تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة". كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل "عمونا".
