أقرّ كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون "شرعنة الاستيطان" بالقراءة الأولى، بأغلبية (58) صوتاً، مقابل معارضة (51) عضو كنيست.
وينصّ القانون على إبقاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين مالياً أو بتخصيص أراضٍ بديلة لهم.
بدورها، عقّبت القائمة العربية المشتركة في الكنيست بأن قانون "شرعنة الاستيطان" سيُشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الصهيونية وقادتها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال قرار القانون بالقراءة النهائية.
وأضافت القائمة في بيانٍ لها: إن "القانون المقترح غير دستوري ويعارض القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يُورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع"، مؤكدةً أن مشروع القانون المعدل، يُمثل سياسة نهب وسرقة في وضح النهار، ويهدف إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو (4) آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة.
وتابعت القائمة المُشتركة: "ويضمن القانون نقل منازل المستوطنين في "عمونا" إلى أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون"، معلنةً عن توجهها للمحافل الدولية وللمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة قانون الاستيلاء والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض.
وقال مُتحدث باسم الخارجيّة الألمانيّة، مساء اليوم، أن حكومة الاحتلال الصهيوني إذا اعتمدت القانون الخاص بـ"تقنين الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية بشكله الحالي، فإن "حكومة برلين ستعتبره سبباً لاهتزاز الثقة بين الطرفين، وإقراراً منها بفشل حل الدولتين".
وأضاف المتحدث في مؤتمرٍ صحفي في برلين، أن "وزير الخارجية الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، أعرب عن استغرابه للمبررات التي ساقها مسئولون إسرائيليون أثناء مناقشة القانون بهذا الصدد في اسرائيل".
